غم انه من اكبر العشر منتجين في العالم.. المغرب يستورد كميات كبيرة من التمور
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
على الرغم من أن المغاربة ليسوا من مستهلكي التمور بكثافة، حيث يبلغ نصيب الفرد 3.5 كيلوغراما فقط سنويا، مقارنة بـ 10 كيلوغراما في البلدان المنتجة الأخرى، إلا أن الطلب يعرف ارتفاعا حادا خلال هذه الفترة.
ولتلبية احتياجات السوق المحلي، يضطر المغرب إلى الاستيراد، بالرغم من كونه يعد أحد أكبر عشر منتجين في العالم.
غير أنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، ويبقى اللجوء إلى الاستيراد أمر حتمي.
وأصبح المغرب أحد أكبر مستوردي التمور في العالم، بسبب موجات الجفاف المتتالية التي أثرت بشدة على الإنتاج الفلاحي لأزيد من ست سنوات. غير أن الوضع تعافى نسبيا خلال موسم 2023-2024، مع ارتفاع طفيف بنسبة 7 في المئة تقريبا، بعد دخول مزارع جديدة حيز الإنتاج، وفق ما أفادت به الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور.
غير أنه بالرغم من هذا التطور الطفيف، يظل العجز قائما.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.