“دائرة الطاقة” تطلق حملة لتعزيز الاستخدام الآمن لأنظمة الغاز المسال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، الحملة التوعوية الصيفية لتعزيز سلامة وأمان أنظمة الغاز البترولي المسال، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة، وتطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية الجديدة في إمارة أبوظبي.
وتسعى الحملة إلى تعزيز الاستخدام الآمن للمواد البترولية، وزيادة الوعي بثقافة السلامة والأمان لدى القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، مع التركيز على المستخدمين اليوميين للغاز البترولي المسال.
وتتواصل جهود فرق العمل بدائرة الطاقة، مع مشغلي الغاز والمؤسسات والأفراد خلال أشهر الصيف، كجزء من هذه المبادرة، لنشر الوعي بمعايير السلامة، وتقديم الدعم اللازم وضمان الامتثال للوائح الجديدة.
وتشمل أنشطة الحملة القيام بزيارات ميدانية إلى المطاعم ومراكز التسوق والفنادق والمباني السكنية والفلل والمصانع الكبرى.
وقام الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، بزيارة ميدانية لكل من الخالدية مول وفلل ومباني حديقة البطين في أبوظبي للاطلاع على أنظمة الغاز المركزية وتقديم الدعم اللازم للامتثال لمعايير السلامة.
وقال القبيسي ” السلامة هي أولويتنا القصوى ونهدف من خلال هذه الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركاء والجهات المعنية، وبناء علاقات قوية معهم لتقديم الإرشادات اللازمة والتأكيد على أهمية وضرورة الامتثال للمعايير الجديدة”.
وخلال عمليات التفتيش، دعا المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، جميع مشغلي القطاع والمنشآت إلى التواصل مع دائرة الطاقة للحصول على أي توضيحات حول اللوائح الجديدة ونظام التصاريح ومعايير السلامة المتبعة.
وقال ” نعمل على توحيد وتفعيل قوانين قطاع المواد البترولية لاسيما الغاز البترولي المسال، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في أبوظبي لضمان قطاع أكثر أمانا واستدامة ومراعاة للبيئة”.
يعكس النهج الاستباقي لدائرة الطاقة في أبوظبي التزامها الدؤوب بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة عمل المواد البترولية وشركاء التنفيذ الآخرين في إمارة أبوظبي لخلق ثقافة الامتثال، وذلك بغية توفير إمدادات طاقة ومياه آمنة ومستدامة في الإمارة.
وأكد الشيباني أن الإطار التنظيمي لقطاع المواد البترولية يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال بأمان وفعالية فيما يتعلق بجميع المواد البترولية في إمارة أبوظبي بما يخدم السلامة العامة والبيئة.
وأضاف ” نعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة في منظومة قطاع المواد البترولية في الإمارة لرفع مستوى الوعي بالمعايير والاطلاع على أفضل الممارسات، وهذا هو محور تركيز الحملة الصيفية لتعزيز سلامة وأمان أنظمة الغاز البترولي المسال”.
يذكر أنه تم تكليف دائرة الطاقة مؤخرا بتنظيم جميع شؤون تداول المواد البترولية في الإمارة لكافة المشغلين الخاصين باستثناء شركة أدنوك وفي إطار هذا التكليف، تعمل دائرة الطاقة على بناء منصة موحدة، لإصدار التصاريح لتنظيم ومراقبة أنشطة تداول المواد البترولية وتوحيد المعايير ذات الصلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواد البترولیة البترولی المسال دائرة الطاقة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
أكدت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد و” “الجداف” في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، أمر إيجابي ويعزز مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليوكابيتال” أن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع الزرعوني أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”