الدفاع الروسية تعلن القضاء على 2005 عسكريين أوكرانيين وتدمير مركز لوجستي للصواريخ والذخائر الغربية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2005 عسكريين أوكرانيين وتدمير مركز لوجستي لتخزين الصواريخ والذخائر الغربية، وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
إقرأ المزيد
عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرةحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 610 عسكريين ودمرت دبابة وناقلة جند مدرعة "أم 113" أمريكية ومدافع غربية و7 مستودعات للذخيرة و3 محطات حرب إلكترونية.حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 430 قتيلا ومدرعتي "ماكس برو" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجوم واحد وبلغت خسائر العدو 140 عسكريا ومدافع غربية.
ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 125 عسكريا ودمرت له دبابة وآليات ومدافع غربية.
تم تدمير مركز لوجستي كبير للقوات الأوكرانية لتجميع وتخزين الأسلحة، احتوى على صواريخ غربية تم تسليمها لنظام كييف مؤخرا.إسقاط 6 صواريخ "أتاكمس" و4 "باتريوت" و10 "هيمارس" أمريكية، وعدد من صواريخ "فامبير" تشيكية.
إسقاط 176 مسيرة أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسیة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية