التأهيل في إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال البرنامج "التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة، لـ 54 مشاركًا من العاملين في مراكز التأهيل الحكومية في مختلف ولايات مسقط والمراكز الأهلية في محافظة مسقط، وعدد من المختصين من مدرسة التربية الفكرية، وأولياء أمور الحالات الملتحقة بالمراكز التأهيلية التابعة للوزارة، بحضور لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط بمقر كلية البيان.
ويهدف البرنامج التأهيلي الذي يقام على مدى ثلاثة أيام إلى التخفيف من العبء النفسي المتزايد على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وتدريب المساعدات الفنيات على طرق واستراتيجيات تأهيل لهذه الفئة، وتعزيز التكامل بين الاختصاصات والخدمات التأهيلية المقدمة للحالات، إلى جانب كيفية إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة.
وقال محمود بن محمد العبري المدير المساعد لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة: إن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها لتنفيذ برامج تأهيلية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتراعي الفروق الفردية لتمكينهم من الاندماج والمشاركة، وفي سبيل حياة كريمة مستدامة للجميع وفق رؤية "عُمان 2040" أولوية " الرفاه والحماية الاجتماعية". والمضي قدمًا نحو العمل على توفير برامج وخدمات ذات جودة عالية لمختلف الفئات العمرية.
وتضمّن البرنامج تقديم عرض مرئي حول "حقوقي مكفولة"، وتقديم عدد 3 أوراق عمل، حيث جاءت الأولى بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة في ضوء القوانين الدولية والعربية والمحلية"، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى "فلسفة العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة" إلى تدريب المشاركين على تقديم خدمات تأهيلية تلبي الاحتياجات الإنسانية لدى هذه الفئة، وتضمن لهم جودة الحياة، وتحقق السعادة بمشاركة الأسرة، وتوظيف الحواس المختلفة لديهم من خلال الأنشطة اليومية لتعزيز فرص المشاركة والاندماج في المجتمع، والتخفيف من حدة المشكلات النفسية والسلوكية لديهم وتحسينها ضمن بيئة ميسرة ومتاحة وشاملة.
واستعرضت ورقة العمل الثالثة بعنوان "البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة" مفهوم البرنامج وهو: مجموعة الأساليب والأنشطة التأهيلية التي تساعد مقدم الخدمة على تحقيق الأهداف التكاملية بطرق واستراتيجيات إبداعية تلائم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة ومهاراتهم وميولهم والمرحلة العمرية، ومكوناته المتمثلة في الدعم، والاحتياجات، والتكامل، وأركانه وأنشطته كالمهارات الحياتية والعناية بالذات، والمهارات اليدوية العملية، والمهارات الفنية والموسيقية، ومهارات النفس الحركية واللعب الجماعي"، كما استعرضت الأهداف التأهيلية للأنشطة الإشغالية كتحمل المسؤولية، وتخفيف الضغط النفسي، والتعبير عن المشاعر، وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الدعم النفسي، وتنمية التفاعل والتواصل الاجتماعي وغيرها، وآلية العمل بالبرنامج الإشغالي، إلى جانب استعراض الشروط والتجهيزات اللازمة أثناء تقديم الخدمة الإشغالية.
ويُستكمل البرنامج اليوم الثلاثاء أعماله بورقتي عمل، الأولى حول "الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والثانية بعنوان "العلاج بالموسيقى للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وعلاج التوتر والضغوط النفسية لذوي الإعاقة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: أحرزنا تقدما ملموسا في دمج قضايا ذوي الإعاقة بالاستراتيجيات الوطنية
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظراً لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالاً للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032 )، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
وأكدت مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقاً مع ترتيبات تيسيرية مناسبة،
وتابعت أن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان