التأهيل في إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال البرنامج "التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة، لـ 54 مشاركًا من العاملين في مراكز التأهيل الحكومية في مختلف ولايات مسقط والمراكز الأهلية في محافظة مسقط، وعدد من المختصين من مدرسة التربية الفكرية، وأولياء أمور الحالات الملتحقة بالمراكز التأهيلية التابعة للوزارة، بحضور لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط بمقر كلية البيان.
ويهدف البرنامج التأهيلي الذي يقام على مدى ثلاثة أيام إلى التخفيف من العبء النفسي المتزايد على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وتدريب المساعدات الفنيات على طرق واستراتيجيات تأهيل لهذه الفئة، وتعزيز التكامل بين الاختصاصات والخدمات التأهيلية المقدمة للحالات، إلى جانب كيفية إدارة الجلسات الإشغالية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة.
وقال محمود بن محمد العبري المدير المساعد لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة: إن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل جهودها لتنفيذ برامج تأهيلية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتراعي الفروق الفردية لتمكينهم من الاندماج والمشاركة، وفي سبيل حياة كريمة مستدامة للجميع وفق رؤية "عُمان 2040" أولوية " الرفاه والحماية الاجتماعية". والمضي قدمًا نحو العمل على توفير برامج وخدمات ذات جودة عالية لمختلف الفئات العمرية.
وتضمّن البرنامج تقديم عرض مرئي حول "حقوقي مكفولة"، وتقديم عدد 3 أوراق عمل، حيث جاءت الأولى بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة في ضوء القوانين الدولية والعربية والمحلية"، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى "فلسفة العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة" إلى تدريب المشاركين على تقديم خدمات تأهيلية تلبي الاحتياجات الإنسانية لدى هذه الفئة، وتضمن لهم جودة الحياة، وتحقق السعادة بمشاركة الأسرة، وتوظيف الحواس المختلفة لديهم من خلال الأنشطة اليومية لتعزيز فرص المشاركة والاندماج في المجتمع، والتخفيف من حدة المشكلات النفسية والسلوكية لديهم وتحسينها ضمن بيئة ميسرة ومتاحة وشاملة.
واستعرضت ورقة العمل الثالثة بعنوان "البرنامج التأهيلي الإشغالي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة" مفهوم البرنامج وهو: مجموعة الأساليب والأنشطة التأهيلية التي تساعد مقدم الخدمة على تحقيق الأهداف التكاملية بطرق واستراتيجيات إبداعية تلائم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة ومهاراتهم وميولهم والمرحلة العمرية، ومكوناته المتمثلة في الدعم، والاحتياجات، والتكامل، وأركانه وأنشطته كالمهارات الحياتية والعناية بالذات، والمهارات اليدوية العملية، والمهارات الفنية والموسيقية، ومهارات النفس الحركية واللعب الجماعي"، كما استعرضت الأهداف التأهيلية للأنشطة الإشغالية كتحمل المسؤولية، وتخفيف الضغط النفسي، والتعبير عن المشاعر، وتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الدعم النفسي، وتنمية التفاعل والتواصل الاجتماعي وغيرها، وآلية العمل بالبرنامج الإشغالي، إلى جانب استعراض الشروط والتجهيزات اللازمة أثناء تقديم الخدمة الإشغالية.
ويُستكمل البرنامج اليوم الثلاثاء أعماله بورقتي عمل، الأولى حول "الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة فوق 18 سنة"، والثانية بعنوان "العلاج بالموسيقى للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وعلاج التوتر والضغوط النفسية لذوي الإعاقة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: مصر أنهت عصور التهميش لذوي القدرات وملفاتهم على رأس الأولويات
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض