اتجاه لسرعة إصداره.. الحوار الإجتماعي يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل اليوم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن استكمال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اجتماعاته صباح اليوم الإثنين؛ لمناقشة؛ مشروع قانون العمل.
ووجه حسن شحاتة، وزير العمل ورئيس المجلس، دعوة اليوم السبت إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام الوزارة؛ لإستكمال المُناقشة من المادة 49 من مشروع القانون الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
وبحسب بيان وزارة العمل، يُطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وهناك اتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف المنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل في إطار الحوار إجتماعي تُشارك فيه جميع الأطراف المعنية؛ ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج كأساس بيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضًا:
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية
غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل
بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل الحوار الإجتماعي قانون العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية