"حرية" يدين استمرار أجهزة الأمن في الضفة بالاعتداء على الصحفيين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، الأحد، اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على المصوريْن الصحفيين محمد عابد وعلي السمودي، خلال تغطيتهما مسيرة شعبية سلمية في مخيم جنين خرجت ابتهاجا بعملية "تل أبيب".
وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه، إن عناصر الأجهزة الأمنية أطلقوا قنابل الغاز باتجاه المشاركين والصحفيين ما أدى إلى إصابة الصحفيين عابد والسمودي بشكل مباشر، حيث أصيب الأول في قدمه والثاني في رأسه، وهو ما استدعى نقلهما لتلقي الرعاية الصحية العاجلة.
واستهجن التجمع استمرار سلوك الأجهزة الأمنية المخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقواعد حقوق الإنسان والشرعية الدولية، والمتمثل في كبت وتقييد الحقوق والحريات العامة، وقمع الوقفات السلمية، والاعتداء الآثم والتعسفي على الصحفيين.
وأكد تضامنه المطلق مع الصحفيين الفلسطينيين ضد ما يتعرضون له من اعتداءات ممنهجة وتقييد لعملهم ودورهم المهني في الضفة الغربية، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في الاعتداء على الصحفيين عابد والسمودي وإحالة المعتديين إلى القضاء.
كما جدد التجمع مطالبته للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باحترام أحكام القانون الأساسي وضمان تنفيذه، والالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي احتراماً وتنفيذاً لالتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارسبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.
انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دوليةأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.
في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.
يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.