الاقتصاد الهولندي ينكمش بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
انكمش الاقتصاد الهولندي بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الأول من العام الحالي ، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام ، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الرابع من العام السابق، والذي تم تعديله هبوطا من 0.3 بالمئة في تقديرات سابقة، وسجل معدل الانخفاض للربع الأول 0.
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الهولندي يرجع الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، أساسا إلى تراجع صادرات السلع.
وأوضح مكتب الاحصاء في تقرير موجز أصدره أن الاقتصاد انكمش على أساس سنوي، بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقابل انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.. وساهم التراجع في الميزان التجاري والاستثمارات بشكل كبير في الانكماش.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية