تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية: من يدفع وكيف تُحصّل؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من الضريبة على الدخل، وتُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقارات وفقًا لأحكام القانون، وتبلغ نسبتها 2.5% من قيمة البيع.
ولكن هل تقوم مصلحة الشهر العقاري بإبلاغ مصلحة الضرائب بالعقارات المباعة؟ أم أن الأخيرة تتحرى بنفسها لتحصيل الضريبة؟
عدم إبلاغ الشهر العقاري لمصلحة الضرائبأوضح مصدر في مصلحة الشهر العقاري في تصريحات لـ«الفجر»، أن المصلحة لا تبلغ مصلحة الضرائب بعمليات البيع أو التسجيل للعقارات.
بدلًا من ذلك، ترسل مصلحة الضرائب مندوبيها إلى مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية للاطلاع على التصرفات التي تمت في الشهر العقاري، وذلك لخصم نسبة ضريبة التصرفات العقارية.
سداد ضريبة التصرفات العقاريةأضاف المصدر أن ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يسددها الممول خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
يُلزم بدفع الضريبة المكلف قانونيًا، وهو البائع، دون الرجوع إلى المشتري، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسددها المشتري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري التصرفات العقارية ضريبة ضریبة التصرفات العقاریة الشهر العقاری مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الليبية تراسل بوريطة وتحذر المخزن من هذا التصرف
وجهت وزارة الخارجية الليبية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد. من استضافتها لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة يوم الأربعاء الماضي في بوزنيقة. دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
وقد بعثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية رسالة إلى ناصر بوريطة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين، بالخارج بالمملكة المغربية.
وأعربت وزارة الخارجية الليبية، عن استغرابها الشديد من استضافة المملكة المغربية. لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. يوم الأربعاء الماضي دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات.
وأشارت الخارجية الليبية هنا إلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة. وأعضاء مكتب الرئاسة الموجه إلينا ، حيث أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق. أو تواصل رسمي بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
وألفتت الخارجية الليبية انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها. لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة. ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام. من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأكدت الخارجية على نظيرتها الالتزام بهذا النهج الدبلوماسي المتعارف عليه.
كما ذكرت بأن هذا النهج من شأنه أيضا أن يعزز من روح الأخوة والعمل المشترك ويحافظ على المصلحة العليا المشتركة بين البلدين.