وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات مؤتمر «الصحة والتنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ولفيف من الشخصيات الدولية والعامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويناقش المؤتمر، أربعة محاور رئيسية هي دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة، قضايا منهجية وتجارب دولية، والتمويل والاستثمار في القطاع الصحي، وحوكمة القطاع الصحي لدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استدامة ومرونة قطاع الصحة في مصر.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والمستجدات حول العلاقة بين الصحة والأهداف الوطنية والأممية للتنمية المستدامة، وتشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة، إضافة إلى مراجعة وتحليل أهم الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية ذات الصلة والدروس المستفادة منها، كما يهدف إلى تقييم الأدوار الرئيسة في القطاع الصحي، وتوصيف أوضاع القطاع الصحي في مصر وعلاقته بالتنمية المستدامة والرفاة الاجتماعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزيرة التضامن الصحة والتنمية المستدامة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إصلاحات هيكلية جذريةوأضافت وزيرة التخطيط، يستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
خطة الإصلاح الهيكليوأضافت السعيد، أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
حصة القطاع الخاص في الاستثماروأوضحت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو