دبلوماسيون فرنسيون: الفوز المحتمل لليمين المتطرف من شأنه أن يضعف فرنسا وأوروبا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب دبلوماسيون فرنسيون عن مخاوفهم في حال فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 30 يونيو الجاري.. محذرين من مخاطر تدخل قوى أجنبية.
وفي عريضة وقعها 170 دبلوماسيا فرنسيا ونشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، حذر الدبلوماسيون من فوز محتمل لليمين المتطرف والذي من شأنه في رأيهم أن "يضعف فرنسا وأوروبا بينما الحرب دائرة".
وقال الدبلوماسيون في العريضة: "شهدنا التطورات التي تحدث بالعالم، شهدنا تضاعف الأزمات والمخاطر آخذة في الظهور والتهديدات تتراكم، وقد حملنا صوت فرنسا، أقوى مما يتصوره مواطنونا في بعض الأحيان، ولكنه ضروري قبل كل شيء، في أوروبا وفي العالم لخدمة السلام والحرية وأمننا ومصالح الفرنسيين"..مضيفين:"لقد رأينا العالم كله منغلقا أثناء جائحة كورونا، لكن رأينا أوروبا تستجيب بعدالة وتضامن، وبكفاءة فاقت، بالنسبة لمواطنيها وللفئات الأكثر ضعفا، كفاءة أي قارة أخرى".
وأضافوا:"لقد رأينا روسيا تغزو دولا ذات سيادة وتدمر بمجموعة من الدبابات ما كان يضمن السلام في القارة الأوروبية، لقد شهدنا الإرهاب ينال من الديمقراطيات، والأنظمة غير الليبرالية تقلص التعددية وحرية الإعلام، كما تزايدت أعمال معاداة السامية بشكل غير مقبول، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".
وتابعوا:"لا يمكننا أن نقبل بأن يضعف فوز اليمين المتطرف فرنسا وأوروبا بينما الحرب دائرة، هنا في أوروبا، إن خصومنا سيفسرون فوز اليمين المتطرف على أنه وهن فرنسي ودعوة إلى التدخل في السياسات الوطنية وإلى العدوان على أوروبا بما في ذلك عسكريا، إضافة الى التبعية الاقتصادية لفرنسا والقارة".
وأظهر آخر استطلاع للرأي أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون بقوة نوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (من 35.5 إلى 36%) يليهم تكتل الجبهة الشعبية الجديدة (لأحزاب اليسار) من 27 إلى 29.5%، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (من 19.5 إلى 20%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية لليمين المتطرف فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخشى المجهول مع بدء انتخابات تاريخية
باريس «أ.ف.ب»: توجه الفرنسيون بكثافة إلى مراكز الاقتراع اليوم في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجه الناخبون فيها خيارًا تاريخيًا إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبلغت المشاركة ظهرًا نسبة قياسية ناهزت 25.9 في المائة مقابل 18.43 في المائة في الساعة نفسها من انتخابات 2022 التشريعية، وفق وزارة الداخلية. ولاحظ ماتيو غالار مدير الدراسات في معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي عبر منصة إكس «أنها النسبة الأعلى منذ انتخابات 1981 التشريعية».
وفي مكاتب الاقتراع، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ايمانويل ماكرون في التاسع من يونيو الماضي.
وقالت روكسان لوبران (40 عامًا) في بوردو (جنوب غرب) «أودّ أن استعيد الهدوء؛ لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية».
وفي أحياء شمال مدينة مرسيليا على البحر المتوسط التي تضم عددًا كبيرًا من السكان من أصول مهاجرة، قرر نبيل اغيني (40 عامًا) أن يدلي بصوته رغم عدم مشاركته في الانتخابات الأوروبية، وقال: «ما دام الخيار متاحًا، الأفضل الذهاب للتصويت». وبادر العديد من السياسيين إلى الإدلاء بأصواتهم صباحا. وقام الرئيس ماكرون بذلك في توكيه (شمال غرب)، فيما صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في هينان-بومون في الشمال.
ويحظى حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عامًا) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو الجاري.
وتشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر نظرًا لضبابية الوضع، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.
وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج. ورغم تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين حزب «فرنسا الأبيّة» اليساري الراديكالي وشركائه الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمه جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهر مجددًا وغالبًا ما ألقى بظلّه على حملة التكتل.
في هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني زخمه في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول إقصاء المزدوجي الجنسية من «الوظائف الإستراتيجية» ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.
قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى لارتباطها بعوامل كثيرة غير محسومة.
وفي طليعة هذه العوامل الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية، وعدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل «جبهة جمهورية» تقف بوجه اليمين المتطرف.
- «وضوح تام» - ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.
ووعد الخميس الماضي بـ«بوضوح تام» في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج «لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية» الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.
ومن المقرر أن يجتمع ظهر اليوم الاثنين رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والإستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.
وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31.4% من الأصوات مقابل 14.6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو «تعايش» مع بارديلا.
وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة