مقتل 20 شخصًا في حريق بمصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
لقي مالا يقل عن عشرين شخصًا حتفهم في حريق اندلع بمصنع لبطاريات الليثيوم قرب العاصمة الكورية الجنوبية سول، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة العامة الكورية "كيه بي إس"، اليوم الاثنين، نقلا ن عمال إنقاذ.
وأوضح التقرير أنه جرى انتشال جثث الضحايا من داخل المبنى المتعدد الطوابق بمدينة هواسيونج، جنوب سول، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
أخبار متعلقة حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوةالبحرين.. العثور على جثة في موقع حريق سوق المنامة القديم9 إصابات ولا وفيات.. إخماد حريق سوق المنامة القديم في البحرينوتردد في البداية أن عدد المفقودين داخل المصنع بلغ 23 شخصا، معظهم عمال أجانب.
وعرض التليفزيون الكوري الجنوبي لقطات لألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيفة وهي تتصاعد من المبنى بعد اندلاع الحريق، لأسباب لم تعرف بعد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سول كوريا الجنوبية حريق بطاريات الليثيوم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت