ساوث تشاينا مورننغ سبورت: مساعي حثيثة من الصين للعودة إلى ليبيا بعد 13 عامًا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ سبورت” الهونغ كونغية الناطقة بالإنجليزية مساعي الصين لإعادة العلاقات الاقتصادية مع ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد سعي بكين لبناء هذه العلاقات بعد 13 عامًا من التعليق إذ أخرجت مستثمريها في العام 2011 من ليبيا لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن الفجوة السياسية في البلاد تمثل مشكلة حقيقية.
ووفقًا للتقرير سيطرت 75 شركة صينية على 50 مشروعًا كبيرًا بقيمة زادت عن الـ20 مليار دولار قبل العام 2011 في مجالات النفط والبناء والسكك الحديدية والاتصالات، ناقلًا عن المحلل السياسي “ديفيد شين” قوله:” تدعم الصين ليبيا موحدة وتشجع الحوار كحل للاختلافات”.
وقال “شين”:” اشترت بكين نفطًا ليبيا في العام 2023 بقيمة مليارين و 200 مليون دولار وتود إعادة عقود البنية التحتية والحكومة في طرابلس ترغب في ذلك رغم أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال مصدر قلق وليس من الواضح كيف ستتفاعل الصين مع القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر”.
وأضاف “شين” قائلًا:” تتطلب أي إعادة إشراف كبيرة في البلاد استئناف عمل سفارة الصين في العاصمة طرابلس” في وقت قال فيه المحل السياسي “جون كالابريز”:” جميع عمالقة الطاقة الصينية الـ3 مؤسسات الصين الوطنية للبترول والوطنية للنفط البحري والصين للبترول والكيمياء كان لديها مشاريع في ليبيا”.
وتابع “كالابريز” بالقول:” التطورات الأخيرة قد يكون لها علاقة بالشركات الرغبة في تعويض الخسائر وإعادة التأسيس واستئناف العمل المربح المحتمل فإذا لم تساعد الصين في إعادة الإعمار فمن سيفعل فهي لديها تعامل مع كلا الجانبين في ليبيا وبطريقة ما تمكنت من تجنبت تنفير أي من المعسكرين المتنافسين بشكل دائم”.
وأضاف “كالابريز” قائلًا:”ربما وجدت بكين أنه من المناسب إدراج نفسها في هذا الموقف كوسيلة للاستفادة” في وقت قال فيه المحلل السياسي محمد سليمان:” إن إعادة فتح السفارة الصينية في ليبيا يمكن أن تشير إلى العلاقات الدبلوماسية المعززة وزيادة صحة الهيكل السياسي في العاصمة طرابلس”.
وتابع سليمان بالقول:” لدى شركات الصين سجل حافل في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بسرعة وكفاءة وهو أمر ضروري لإعادة الإعمار بما يتماشى مع اهتمامات بكين الأوسع وبعد أن غادرت إيطاليا من مبادرة الحزام والطرق في الصين برزت أهمية موقع ليبيا في مفترق طرق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”.
وقال سليمان:” أن هذا الموقع قد يجعل من العاصمة طرابلس بوابة للاستثمارات الصينية في المنطقة الأوسع ما يعزز أهداف الحزام والطرق في الصين وعلاوة على ذلك ومن خلال لعب دور في تعافي ليبيا تضع الصين نفسها كلاعب عالمي رئيسي ملتزم بالتنمية والاستقرار الدوليين”.
من جانبه بين المحلل السياسي أمجد رشيد وجهة نظره بالقول:” إن ليبيا في حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار كجزء من انتقالها إلى بلد ما بعد الصراع والفكرة هنا هي أنها ستؤدي إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء دائرة العنف السياسي ومن المهم بالنسبة لحكومة طرابلس أن توفر ضمانات وتعزز شرعيتها المفقودة في الشرق”.
وقال رشيد:” إن ليبيا شريك آخر مع مبادرة الحزام والطريق لتأمين وتعزيز أمن الطاقة ويمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا إلى جانب مصر والجزائر في إكمال الصورة في إفريقيا المتوسطية لضمان الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وكما هو الحال مع أي مجتمع ما بعد الصراع توفر البلاد فرصة مربحة للشركات الصينية”.
بدورها قالت المحللة السياسية “شايو زيربا”:”منذ الإجلاء المتوتر لمواطنيها في العام 2011 حافظت الصين على حيادها في الصراع الليبي وليبيا تحتاج لمستثمرين أجانب لإعادة بناء قدرتها بالاستفادة من احتياطياتها النفطية الواسعة فيما هدد الصراع العنيف وعدم الاستقرار السياسي والانقسام الاستثمارات الأجنبية”.
وتابعت “زيربا” قائلة:” بالنظر إلى احتياطيات ليبيا الواسعة النفطية فإن الصين على استعداد لتولي المخاطر والمساعدة في إعادة بناء البلاد مقابل الوصول إلى النفط فالمشاركة في مشاريع التعاون الاقتصادي والبنية التحتية مع ليبيا يحقق هدفين صينيين أولهما تحقيق أمن الطاقة وزيادة تأثيرها في إفريقيا”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.