للمرة الـ14: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. هذا ما تشمله
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.
وتمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، إلى جانب دول من بينها أستراليا وكندا واليابان، ما يربو على الـ16,500 عقوبة على روسيا.
وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات هو تقويض الأموال الروسية.
وبناء على ذلك فقد جُمّدت احتياطيات من العملات الأجنبية قيمتها 350 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي احتياطياتها.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه جمّد نحو 70 في المائة من أصول البنوك الروسية، فضلا عن استبعاد بعضها من خدمة تحويل الأموال السريع "سويفت".
ولجأت الدول الغربية إلى فرض حظر تصدير تكنولوجيا قد تستخدمها روسيا في صناعة الأسلحة، كما أنها حظرت استيراد الذهب والماس من روسيا، وحظرت الرحلات الجوية منها.
وتم فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالكرملين، ومصادرة يخوتهم.
وكانت صناعة النفط الروسية هدفا رئيسيا آخر للعقوبات، إذ حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط والغاز الطبيعي الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام المنقولة بحرا.
وفرضت دول مجموعة السبع، التي تضم أكبر سبعة اقتصادات "متقدمة" في العالم، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي، في محاولة لخفض أرباحها.
وتوقف نشاط مئات الشركات الكبرى، من بينها شركات ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس وهاينكن، عن بيع وتصنيع بضائع في روسيا.
واستطاعت روسيا بيع النفط في الخارج بأكثر من الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة السبع، وفقا للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، وأضاف المجلس أن "أسطول الظل" المؤلف من نحو ألف ناقلة يُستخدم في شحنه.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن روسيا لا تزال تصدّر 8.3 مليون برميل نفط يوميا، بعد زيادة الإمدادات إلى الهند والصين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا روسيا الاتحاد الأوروبي اوكرانيا عقوبات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة شبكة أقمار تجسس عسكرية جديدة لتقليص الاعتماد على أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف الاتحاد الأوروبي على دراسة فرص إقامة شبكة جديدة من الأقمار الصناعية العسكرية المخصصة لأغراض التجسس في ظل تصاعد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، ما دفع أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى اعتبار أن الأوروبيين "عراة" بدون القدرات الأمريكية.
وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن النظام الجديد الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لإقامته يستهدف جزئيًا أن يحل محل القدرات الأمريكية، ولاسيما بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا خلال الشهر الجاري، ما أبرز مدى اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، قوله "في ضوء التغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، فإن المفوضية الأوروبية تدرس التوسع في إنشاء قدراتها من الأقمار الصناعية لتحسين الدعم الاستخباراتي لتحديد المواقع الجغرافية لأغراض الأمن".
ومن المقرر أن تستخدم شبكة الأقمار الصناعية الجديدة لرصد التهديدات مثل تحرك القوات والتنسيق بين تصرفات الجيوش العسكرية.
وقد بدأت النقاشات للتو، لكن يرى المسؤولون الليتوانيون إن الاتحاد بحاجة إلى شبكة أخرى مكملة لاستخدامها في برامج لأغراض الملاحة ومراقبة الكرة الأرضية.
وستحتاج أوروبا إلى توفير معلومات أكثر تحديثًا وأكثر تكرارًا من القمر الصناعي "كوبرنيكوس"، الذي يعمل في المدار المنخفض للكرة الأرضية لمراقبة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، لكنه لا يوفر صورًا إلا كل 24 ساعة تقريبًا.
ويتابع كوبيليوس تصريحاته قائلًا إن قبول هذا المشروع سوف يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا لتشييده، مؤكدًا أن سيسأل الدول الأعضاء ما إذا كانوا يرغبون في "مقاربة تجارية مؤقتة".
وأضاف "نسعى لخلق نظام معين يعمل كما لو كان خدمة مراقبة حكومية للأرض. سيكون لديها تكنولوجيات عالية وتوافر عال من المعلومات"، وسيعمل النظام في المدار المنخفض للأرض، ومثل تلك الشبكات تتطلب عشرات من الأقمار الصناعية.
وقال إن أفضل النظم التجارية يمكنها تتبع ورصد الأهداف وانتشار التشكيلات العسكرية بتحديثات كل 30 دقيقة.
كما تقوم المفوضية أيضًا بشراء منظومة "إريس2" الخاصة بها، وهي شبكة إنترنت عريض النطاق متعددة المدارات تعمل على في مدار أرضي منخفض.
وسوف تعمل هذا العام كمكمل لبرنامج "جوفاساتكوم"، الذي يربط منظومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأدلى كوبيليوس بتصريحاته قبيل إطلاق خطة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل.
ووفرت المفوضية 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء، وسوف يسمح لها باستبعاد بعض أوجه الإنفاق الدفاعي من قوانينها النقدية، التي ستسمح لها بالالتزام بأكثر من 650 مليار يورو وأكثر.
كما ستسمح الخطة، التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، للدول الأعضاء مطالبة المفوضية بشراء الأسلحة، وتجميع الطلبيات لتأمين أفضل أسعار ممكنة.
لم تحدد المفوضية بعد ماهية القيود التي ستفرض على تلك النفقات، لكن رئيستها أورسولا فون دير لاين، قالت إن المبالغ ستنفق على منتجات أوروبية.
وقال كوبيليوس، إن الدول المشمولة في هذا الإطار سوف تتضمن النرويج، أعرب عن أمله أن تنظم المملكة المتحدة أيضًا.
ولفت إلى أن تركيا "ما زالت قيد المناقشة"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 13 مارس الجاري، وهو ما مثّل "بادرة واضحة".
وأضاف أن المبالغ يمكن استخدامها أيضًا لشراء أسلحة من أوكرانيا لدعم قواتها المسلحة، مبينًا أنها كانت بنصف سعر مثيلاتها الأوروبية "وبالطبع فإن ذلك سيدعم الاقتصاد الأوكراني".
واعتبر كوبيليوس أن الخطة سوف تبرز المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها دول الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة، وتتضمن قدرات النقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو، والإنذار الجوي والمراقبة.
ونبه المسؤول الأوروبي، إلى أنه يعطي أولوية أيضًا لمنظومة دفاع صاروخي، التي قد تصل تكاليفها 500 مليار يورو.
وأنهى تصريحاته للصحيفة قائلًا "إننا عراة.. فهل سنطور الدفاع الجوي لكل دولة على حدة أم بصورة مجمعة؟ أشعر أنه من الأفضل الحصول على نظام مشترك لتنسي تغطية الإقليم بأسره. لكن تحديد هذا الأمر ليست مهمتنا".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية