سلطنة عُمان تؤكد استمرار تعزيز جاذبية منظومة العمل البحري

2.2 مليار ريال مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي

توقيع 8 مذكرات تفاهم جديدة لإنشاء خطوط نقل بحرية جديدة خلال عام 2023

المعولي: إصدار قرارات تشجع العمانيين على العمل في القطاع البحري خلال الفترة المقبلة

تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين عبر برامج تدريبية

37 مليار طن إجمالي البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية و59 مليار طن الصادرة

تفتيش 307 سفن أجنبية في موانئ سلطنة عمان العام الماضي

إصدار 320 تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية

احتفلت اليوم سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للبحّارة بفندق جراند ميلينيوم، رعى الحفل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع.

ويأتي الاحتفال نظرا لأهمية القطاع البحري كأحد أهم القطاعات الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، إلى جانب الدور الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي، وتأكيدا عن الدور المهم للبحارة العاملين في القطاع.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل البحري لتحقيق النمو في القطاع وتعزيز جاذبيته لتشغيل العمانيين، وأن قانون النقل البحري الجديد الصادر في عام 2022 كان من أفضل القوانين عالميا خصوصا لملاك السفن والبحارة، ونتج عنه توقيع 8 مذكرات تفاهم جديدة لإنشاء خطوط نقل بحرية جديدة مع دول أخرى خلال عام 2023.

كما أشار إلى أنه سيتم إصدار قرارات تشجع عمل العمانيين في القطاع البحري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مبادرة تخصيص بعض الوظائف للعمانيين في قطاع النقل كوظائف المرشدين الملاحيين وقباطنة القطر في 2025.

وقال الكابتن ماجد بن سيف بن محمد البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات : إن سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي اهتماما بشؤون البحارة؛ حيث تسعى المديرية العامة للشؤون البحرية لتنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري ورفع مستويات السلامة والأمن البحري، والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية والبحر الإقليمي العماني من خلال سن التشريعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا بالبحارة لتطوير كفاءتهم من خلال سن التشريعات اللازمة وكذلك الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وفقا لأحكام القانون البحري وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

وأضاف انه دشنت خدمة التحقق الإلكتروني من صحة شهادات البحارة ضمن خطة وجهود الوزارة في التحول الرقمي، بهدف تمكين الإدارات والشركات البحرية من التأكد من صحة وصلاحية شهادات الكفاءة والأهلية التي يحملها البحارة الراغبون في الحصول على الاعتراف بشهاداتهم أو الذين يسعون إلى العمل على متن السفن التجارية، كما دشنت خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في استخدام هذه التقنية، وتعمل الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين.

وأوضح البارحي أن الوزارة وقعت 8 اتفاقيات تعاون في مجال النقل البحري و10 اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، وتقوم بالتفتيش والرقابة علـى السفن من خلال كادر مُتخصص، إذ فتشت خلال عام 2023م (307) سفن أجنبية في موانئ سلطنة عمان، وأصدرت الوزارة (320) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء السلطنة (3872) خدمة، وسجلت الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية إصدار (934) نشاطا بحريا، إلى جانب ذلك تم توقيع 11 مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، وإصدار 734 شهادة بحارة، بالإضافة إلى إجراء 628 اختبارا.

وأشار إلى أن إجمالي البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية بلغ 37 مليار طن، في حين بلغ إجمالي البضائع الصادرة عبر المنافذ البحرية 59 مليار طن، بينما بلغ إجمالي البضائع المعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية أكثر من 1 مليار طن.

وأكد أن مساهمة النقل البحري من إجمالي مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 11.78%، كما تبلغ مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.25 مليار ريال عماني.

وتزامنا مع الاحتفال، دشنت الوزارة خدمة تجديد شهادات البحارة إلكترونيا، وتضمنت تجديد شهادات الكفاءة، وتجديد شهادات الأهلية، وتجديد شهادات الاعتراف، وتجديد وثائق هُوية البحارة.

من جهته قال المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم، مدير عام الدعم التجاري بميناء الدقم: إن الملتقى يعد فرصة للتباحث بما يخص الشؤون البحرية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام في ميناء الدقم بتأهيل الكفاءات الفنية العمانية في مختلف القطاعات في الميناء، مشيرا إلى وجود برامج تؤهل البحارة العمانيين، بينها التدريب العملي على ظهر السفن بالميناء من حيث القطر، إضافة إلى الجوانب الفنية وفي برج التحكم.

وتطرق الحفل إلى طرح أوراق عمل ناقشت منها: السلامة البحرية وتطوير المرشدين الملاحيين العمانيين، ومهام وأدوار مركز الأمن البحري، وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الهيدروغرافية، كما صاحب الحفل معرض بمشاركة عدد من الشركات والقطاعات المرتبطة بالقطاع.

المصدر: لجريدة عمان