لأول مرة.. الحكومة ترد على أزمة قطع الأشجار وتوجه اتهاما
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال مدير عام التشجير بوزارة البيئة في مصر أحمد عباس إن الضجة المثارة بشأن قطع الأشجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وأن بعض الصور التي يتم تداولها "مفبركة".
مع اشتداد موجة الحر.. منشورات "قطع الأشجار في مصر" تطفو إلى السطح وإعلامي مصري يصف ما حدث بالجريمةوأشار عباس لجريدة "الشروق" إلى أن الأشجار التي تقطع لأسباب مختلفة يستبدل زرعتها في أماكن أخرى، موضحا أن ماكينات حديثة لدى هيئة النظافة والتجميل تنقل الأشجار المعمرة الواقعة في أماكن التطوير والمحاور لإعادة زراعتها في أماكن جديدة للحفاظ عليها، قائلا: "وزارة البيئة لم تصدر نهائيًا أي قرار بإزالة شجرة على مدار الأعوام السابقة".
وأضاف أنه تم الانتهاء من زراعة مليون و450 ألف شجرة، ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، موضحا أن خلال العام الجارى سيتم زراعة مليوني شجرة جديدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشجير قرى مبادرة "حياة كريمة" في المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي بـ7 آلاف شجرة، بمعدل 3500 شجرة لكل مطار، مؤكدا أن الشجرة الواحدة تمتص يوميا 1.7 كغم من ثاني أكسيد الكربون مما يقلل الانبعاثات الضارة.
وبشأن واقعة قطع أشجار الكافور بمحافظة الإسماعيلية، قال عباس: "ليس لدينا علم بها نهائيا، ولم تشكل لجنة بيئية لفحص الأشجار قبل قطعها لتأكيد صلاحيتها"، مضيفا أن المحليات تلجأ في بعض الأحيان لقطع الأشجار من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى الوزارة.
وكانت قد أثيرت حالة من الغضب والضجة في مصر بعدما تم تداول منشورات حول قطع آلاف الأشجار في مدن ومناطق عدة، تصدرتها العاصمة القاهرة الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية قطع الأشجار هدفها تحويل أحياء بأكملها إلى مشروعات عقارية، حيث إنه إلى جانب إزالة مئات المنازل، قطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق، كما يجب التوضيح أن قطع الأشجار في مصر بات ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قطع الأشجار فی مصر
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
صيف 2025 بدون تخفيف أحمالوتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.