الملتقى الزراعي الأول بطاقة يناقش الخطط الاستراتيجية الإنمائية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ناقش الملتقى الزراعي الأول بولاية طاقة اليوم تطوير القطاع الزراعي في الولاية وتشجيع الشباب للنهوض بريادة الأعمال وخلق فرص عمل في المجال الزراعي. جاء تنظيم الفعالية من مكتب والي طاقة بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، ويهدف الملتقى لإبراز الجهود في المجال الزراعي والمنتجات الزراعية العُمانية وتحقيق قيمة مضافة من خلال الفعاليات والأنشطة المقدمة، بالإضافة إلى إبراز المشاركات الابتكارية الطلابية والفردية في المجال الزراعي.
بدأ الملتقى بكلمة مكتب والي طاقة قدمها سهيل بن محمد المعشني، أشار فيها إلى أن الملتقى الزراعي الأول بولاية طاقة يهدف إلى تسليط الضوء على الزراعة والعمل على تطوير القطاع الزراعي في الولاية، وأضاف المعشني: إن "رؤية عمان 2040" تهدف إلى زيادة النمو الزراعي للوصول إلى إسهام القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي ويعتبر من القطاعات المهمة في الأمن الغذائي. حيث إن الزراعة ليست مجرد مصدر للغذاء بل هي جزء لا يتجزأ من هُويتنا وثقافتنا ومع ذلك نواجه تحديات متعددة من تغير للمناخ إلى قلة الموارد المائية، ولكن بالعزيمة والتعاون يمكننا تجاوز هذه العقبات. ومن أجل تجسيد هذه الرؤية ندعوكم اليوم للنظر إلى الفرص الواعدة التي تقدمها أرضنا الخصبة ومناخنا المتنوع ونحثكم على الاستثمار في تقنيات زراعية مبتكرة ومستدامة تضمن مستقبلا أفضل لنا جميعا. فلنعمل معا من أجل ولاية طاقة خضراء ولنجعل من هذا الملتقى نقطة انطلاق نحو تحقيق أهدافنا.
وأخيرا تقدم المعشني بالشكر الجزيل للجهات التي ساهمت في هذا الملتقى الزراعي المهم، ونخص بالذكر شركة ظفار للأغذية والاستثمار وميناء صلالة والجهات الحكومية والخاصة.
بعد ذلك قدمت العديد من أوراق العمل، فقد كانت الورقة الأولى للمهندس أحمد بن سهيل الحضري رئيس فرع جمعية المزارعين بمحافظة ظفار تحدث فيها عن الأمن الغذائي، فقال: يعني القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية محليا.
مشيرا إلى أن أسس ومرتكزات الأمن الغذائي وفرة السلع الغذائية وبكميات كافية ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم وأن تكون أسعار السلع الغذائية في متناول الجميع، كما تطرق إلى عوامل تحقيق أسس ومرتكزات الأمن الغذائي وهي المحافظة على الأراضي الزراعية والغابات والمراعي الطبيعية ووقف الزحف العمراني عليها والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي والحيواني واستخدام التقنية الحديثة في الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي (في الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد والتخزين)، كما تناول الدكتور أحمد الحضري في ورقته عملية التسويق والتي تشمل الدعم المباشر والغير مباشر للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين في عوامل إنتاجهم وإدخال التقنية الحديثة في وسائل الإنتاج وتخفيض التعرفة الكهربائية، وتشجيع الشباب على العمل في الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي بتقديم تسهيلات ومحفزات مغرية لهم مع استغلال الميزة النسبية في اختلاف المناخ بين محافظات السلطنة، لتنويع المحاصيل ووضع تركيبة محصولية وإشراك جمعيات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين في وضع الخطط الاستراتيجية الإنمائية لتعزيز الأمن الغذائي.
الورقة الثالثة، كانت للمهندسة أسماء بنت خالد الشنفرية من دائرة سلامة وجودة الغذاء بمحافظة ظفار بعنوان "الطرق المثلى لضمان سلامة وجودة والغذاء والمنتجات الزراعية" بشكل خاص لرفع ثقافة الوعي والأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتصل الأغذية من الخضروات والفواكه التي تتعرض عادة للمبيدات الحشرية إلى المنازل بشكل سليم.
الورقة الرابعة، كانت لفهد السنيدي تحدث فيها عن تجربته في شركة الأفق الأزرق فقال: هي شركة عمانية تأسست في عام ١٩٩٤ وتعمل في النشاط الزراعي من خلال ٥ أنشطة أساسية وهي: نشاط بيع البذور بالتحديد بذور الخضروات والأعلاف مثل البرسيم، أيضا تعمل الشركة في نشاط وقاية المحاصيل من خلال توفير حلول للّافات الزراعية الفطرية والحشرية وحلول مكافحة الأعشاب الضارة، حيث تقدم شركة الأفق الأزرق المغذيات الزراعية وحلول أنظمة الري. وتغطي الشركة حاليا احتياجات السوق الزراعي في سلطنة عمان من خلال ٧ منافذ في ولايات: ( بركاء، المصنعة، السويق ، صحم، صلالة، بهلا، سناو) وتقدم الخدمات لمختلف المشاريع الزراعية مثل البيوت المحمية والزراعات المفتوحة، الزراعات في المحاور مثل القمح والبرسيم وأيضا احتياجات المشاتل الزراعية ومشاريع صيانة الحدائق. فيما قدم سالم بن مسلم المعشني عضو فريق طاقة الخيري ورقة عمل حول الجهود المبذولة من فريق طاقة الخيري مشيرا حول أهداف ورؤية الفريق والجهود التي تم انجازها للفريق منها زراعة الاشجار المحلية وتنظيف وصيانة العيون المائية ونشر الوعي البيئي ومكافحة الاشجار ونباتات السامة..وغيرها من الجهود.
كما تضمن الملتقى افتتاح المعرض الزراعي المصاحب الذي يبرز المنتجات الزراعية العمانية بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وضم منتجات زراعية ومنتجات الحرفيين والمرأة الريفية وعروضا للشركات المختصة في المعدات الزراعية.
بعد ذلك قام سعادة الشيخ طارق الهنائي والي طاقة بتكريم الجهات الحكومية والأهلية والشركات والأفراد المساندين لهذا الملتقى الذي سوف يستمر لمدة يومين متتالية بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملتقى الزراعی الأمن الغذائی الزراعی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من منظمة الأونكتاد وبمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر والذي ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك"، أكد وزير التموين أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا يشمل التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
أشار الوزير إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة شكّلت مرجعًا مهمًا في تطوير السياسات الوطنية، لا سيما في تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وسلامة المنتجات. كما استعرض جهود مصر في الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتحديث منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
كما تم عرض المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها مصر، ومنها منصة مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع، وتطبيق "رادار الأسعار" للمقارنة والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إطلاق نظام رقمي لمتابعة المخابز وتحرير المحاضر إلكترونيًا، وإنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيدًا بدور مجموعة الخبراء الحكوميين بالأونكتاد كمنصة لتبادل التجارب الناجحة، ومجددًا التزام مصر بتطبيق المبادئ الأممية لحماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.