الاتحاد الأوروبي يفتح الباب امام فرض غرامة ضخمة على آبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
فتحت المفوضية الأوروبية الباب اليوم أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".
وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي أعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس.
وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الاميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.
وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10 % من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20 % في حال الانتهاك المتكرر.
وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي.
وبموجب نظام الأسواق الرقمية "يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من ابلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء" على ما أوضحت المفوضية.
وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع آبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.
وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على آبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، غرامة قدرها 1,8 مليار يورو في مطلع مارس في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.
واستأنفت آبل التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار امام محكمة الاتحاد الأوروبي لالغاء العقوبة.
وقال تييري بروتون المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية "نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توقع اتفاقية بقيمة 2.88 مليون يورو
وقعت وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء،26 يونيو 2024 ، اتفاقية لتعزيز نظام التمويل الصحي وترشيد التحويلات الطبية، مع حماية المرضى الفقراء والضعفاء، بقيمة 2,88 مليون يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، بمدينة رام الله ، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير المالية عمر البيطار، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود وزارة الصحة في ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع الفلسطينيين، في خضم الوضع المالي الصعب ونتائج العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، وسيتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية.
وسيعالج هذا الإجراء التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المالي المتزايد للتحويلات الطبية، وتعزيز حوار السياسات بشأن ترشيد النفقات الصحية وتحسين كفاءة النظام الصحي. وسيركز على تعزيز حوكمة نظام التحويل الطبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية وأكثر عدالة لجميع المرضى، بالإضافة إلى تعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات العامة لترشيد الإحالات الطبية.
وقال وزير الصحة: "نشهد مرحلة تحولية في قطاع الرعاية الصحية في فلسطين. إطلاق وتوقيع مشروع اليوم حول تعزيز الرعاية الصحية الفلسطينية نحو نظام أكثر كفاءة وعدالة، المدعوم بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بخبرة من منظمة الصحة العالمية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز نظام تمويل الصحة لدينا وخطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للشعب الفلسطيني".
وأضاف "أن النظام الصحي الفلسطيني يعاني منذ عقود تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر وانتهاكاته المستمرة، والواقع هو أن النظام الصحي الفلسطيني في حالة طوارئ مزمنة مع تحديات هائلة، كما أن العدوان غير المسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد أسفر عن انهيار كامل للنظام الصحي هناك على جميع المستويات، كذلك تشهد الضفة الغربية حربا صامتة والنظام الصحي فيها على وشك الانهيار ما لم تبذل جهود ملموسة من المجتمع الدولي لاحتوائه".
وذكر وزير الصحة أن النظام الصحي الفلسطيني كان يتعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، "ما أدى إلى آثار كارثية على قدرة وزارة الصحة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للشعب الفلسطيني، وحتى نهاية أيار/ مايو الماضي، تجاوزت الديون التراكمية للوزارة 2.7 مليار شيقل، حيث تعزى 65% منها إلى التحويلات و31% إلى الأدوية".
من جانبه، قال ستوتزمان "إن الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى التزامه بدعم فلسطين في تحسين خدماتها العامة. ولسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة من خلال الدعم المالي المباشر لفلسطين لتغطية تكلفة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، وأن هذه الشراكة الجديدة مع منظمة الصحة العالمية ستساعد في جهود إصلاح النظام الصحي الفلسطيني نحو نظام أكثر استدامة وكفاءة وإنصافاً".
من ناحيته، قال بيبيركورن إن "منظمة الصحة العالمية ممتنة للاتحاد الأوروبي لشراكته الطويلة الأمد، وأن هذا المشروع سيدعم وزارة الصحة في تنفيذ أولويات إصلاح التمويل الصحي، بما في ذلك تحسين أداء نظام التحويلات، وسيساعد البرنامج في مراجعة الحزمة الصحية الأساسية لتوجيه الاستثمار في الخدمات الصحية وتعزيز التحليل الاقتصادي في وزارة الصحة لتوجيه تحديد الأولويات والتخطيط في المستقبل".
المصدر : وكالة سوا
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام