«المصريين الأحرار» يطرح ثلاثة محاور بجلسات الحوار الوطني لحل مشكلات ما بعد الطلاق
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شارك حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد علي.
وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطني، إن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط (مادة 18 مكرر مضافة القانون 100 لسنة 1985).
وشدد المستشار رضا أحمد علي، على ضرورة أن يساوي القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى، والتى جاءت فى القانون 1 لسنة 2000 بالمادة 65، والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة.
وأوضح أنه رغم اعتبار القانون أن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها، وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط، إلا أن المشرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية، والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذها عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده او التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس.
وأضاف ممثل المصريين الأحرار: "إنه مع اعتبار المتعة هى فى حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة، فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتى تطيل أمد التقاضى أن يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة 9 فى فقرتها 4 من القانون 1 لسنة 2000 والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية، والتى قررت أن دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئى.
وعن أجر الحضانة، قال إن الذى تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتى طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة 15 عاما للذكر والأنثى، وقد أعطى الأم المطلقة الحق فى طلب أجر لتلك الحضانة، وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 عاما، هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى أن تطالب بأجر حضانة؟ بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليست حاضنة.
وأكد ضرورة تعديل القانون باستحقاق الأم المطلقة لأجر الحضانة عند مكوث الصغير معها إن كان مريضا أو به آفة عقلية، ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من أجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية 7 يوليو.. انتخابات فرنسا ما السيناريوهات المتوقعة حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة؟
رغم تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، إلا أن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية يمكن أن تستمر أياما قبل جولة الإعادة المقررة يوم 7 يوليو، وسط توقعات بفوز التجمع الوطني، لكن من دون أغلبية مطلقة.
- ماذا سيحدث بعد ذلك، وهل يمكن تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات؟
لا أحد يعرف على وجه اليقين، فالمادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون جوردان بارديلا رئيسا للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الحكومة، ولكن الحزب قال إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- وإذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة، إلا أن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد معا لإبعاد أقصى اليمين.
- عرض الوظيفة على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
-هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة «تعايش» مع ماكرون، وقد حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن تكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث وهي: أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية