مصر تقترض 700 مليون دولار من البنك الدولي ضمن جهود لحشد ملياري دولار للتنمية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان له اليوم الاثنين.
شروط القرضوقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاما من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاما للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص)، وفق وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات "لدفع عجلة الإصلاحات الرئيسية" وفق البيان، منها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.
ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.
من جانبها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن الجهود التي تمت مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين على مدى الأشهر الماضية أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي (أعلنها اليوم الاثنين) ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل بمليار يورو (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليه خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
ويأتي التمويل من الاتحاد الأوروبي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو (7.93 مليارات دولار)، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) من بين 5 مليارات يورو (5.36 مليارات دولار) رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو (4.28 مليارات دولار) خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
تمويل أفريقي وآخر كوريفي السياق، أعلنت الوزارة أنه خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في يونيو/حزيران الجاري تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
كما يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لمصر تمويلا بقيمة 100 مليون دولار بعد التوصل لاتفاق بشأنه على هامش أعمال القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت بعاصمة كوريا الجنوبية سول خلال الشهر الجاري.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا-أفريقيا للطاقة والاستثمار، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
وتتفاوض مصر حاليا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التنمیة الأفریقی التعاون الدولی ملیون دولار من ملیارات دولار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بملتقى محافظي البنك الإسلامي للتنمية في السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء الدورة الاستراتيجية الحالية للبنك في 2025، وإطلاق دورة جديدة للتخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2035.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور لعزيز فايد، رئيس مجلس المحافظين ووزير المالية الجزائري، ومحمد عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، وأحمد كجوك، وزير المالية والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، ومحافظي الدول الأعضاء، وغيرهم من المسؤولين.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان مصر بالدور المحوري الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، متناولة بالحديث المقترحات التي تقدمها مصر بما يسهم في تعزيز الإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك للفترة 2026-2035؛ وذلك انطلاقًا من التقدم الكبير الذي تم إحرازه والاستراتيجية الشاملة التي قدمها البنك.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز التركيز على التكامل بين القطاعات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتي تأتي مترابطة ولا يمكن معالجتها من خلال تدخلات منعزلة، وذلك لتقديم حلول تنموية شاملة وفعالة، وذلك من خلال مشروعات متعددة القطاعات كمبادرات الإسكان المستدام الذي يدمج الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية التعليمية لمعالجة احتياجات تنموية متعددة في وقت واحد، وكذلك معامل الابتكار بين القطاعات، من خلال إنشاء مراكز تجريبية تجمع الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة لتطوير حلول متكاملة تلائم السياقات الفريدة للدول الأعضاء.
وأوضحت المشاط، أن تلك الجهود تسهم في استكمال الإطار الذي قدمه البنك وتضمن تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة مع تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
كما أشارت إلى أهمية، التوسع في آليات تمويل مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الموارد من قبل الدول الأعضاء وتتناسب مع التحديات، بما يعزز استراتيجيات التمويل القوية بالفعل لدى البنك، ومنها التمويل الاجتماعي الإسلامي الموجه لتحديات كتخفيف الفقر وتنمية المجتمع، وكذلك الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، بما يتسق مع أولويات الاستدامة العالمية، مشيرة كذلك إلى نماذج التمويل المختلط لتقليل مخاطر المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن الملتقى يمثل فرصة لمحافظي البنك للتباحث بشأن تطلعاتهم لمجموعة البنك ودورها ومجال تركيزها خلال العِقد المقبل، وذلك من خلال عقد مشاورات رفيعة المستوى وإجراء مناقشات وتبادل الرؤى والأفكار حول وثيقة العمل التي تم إعدادها والتي تُقدم تحليلًا للسياق الداخلي والخارجي لمجموعة البنك وتقترح أطروحات استراتيجية أساسية للاسترشاد بها في صياغة الإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك للفترة 2026-2035.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين