مصر تقترض 700 مليون دولار من البنك الدولي ضمن جهود لحشد ملياري دولار للتنمية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي إقراض مصر 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان له اليوم الاثنين.
شروط القرضوقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، إن القرض يتكون من 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة السداد إلى 35 عاما من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاما للسداد.
يأتي هذا القرض في إطار برنامج تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2024 وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار (3 مليارات دولار للحكومة، ومثلها لتمكين القطاع الخاص)، وفق وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشمل 3 عمليات "لدفع عجلة الإصلاحات الرئيسية" وفق البيان، منها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور، والحد من خسائر الشبكة العامة لتوزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق اعتمادات الكربون.
ويأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص.
من جانبها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن الجهود التي تمت مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين على مدى الأشهر الماضية أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي (أعلنها اليوم الاثنين) ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تمويل بمليار يورو (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليه خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
ويأتي التمويل من الاتحاد الأوروبي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس/آذار الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو (7.93 مليارات دولار)، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري الأوروبي) من بين 5 مليارات يورو (5.36 مليارات دولار) رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو (4.28 مليارات دولار) خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
تمويل أفريقي وآخر كوريفي السياق، أعلنت الوزارة أنه خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في يونيو/حزيران الجاري تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
كما يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لمصر تمويلا بقيمة 100 مليون دولار بعد التوصل لاتفاق بشأنه على هامش أعمال القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت بعاصمة كوريا الجنوبية سول خلال الشهر الجاري.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا-أفريقيا للطاقة والاستثمار، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
وتتفاوض مصر حاليا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التنمیة الأفریقی التعاون الدولی ملیون دولار من ملیارات دولار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال هذا التقرير ترصد “البوابة نيوز” قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء:
- قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.
وأوضح الجهاز:
- انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022 بانخفاض 31.8%.
- انخفاض قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 9%.
- جاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.
- جاءت ألمانيا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
- أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 تضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
- أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار.
- تضمنت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار (تحويلات العاملين المصريين).
- أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي سجلت 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 21.3%، وأن ألمانيا جاءت على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي (2022 - 2024)، حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.
- أن إجمالى تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر سجلت 56.2 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بانخفاض 4.1%.
- أن قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو