رئيس تايوان: الصين ليس لها الحق في معاقبة شعبنا بسبب آرائه
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس التايواني لاي تشينج-تي، اليوم الاثنين، إن الصين ليس لها الحق في معاقبة الشعب التايواني بسبب آرائه، بعد أن حذرت بكين من أن المؤيدين المتشددين لاستقلال الجزيرة قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وأضاف: "لا يحق للصين معاقبة شعب تايوان لمجرد ما يدافع عنه، وليس للصين الحق في متابعة محاكمة الشعب التايواني عبر الحدود".
وحذر "لاي" من أن العلاقات مع الصين ستصبح متباعدة تدريجيًا، إذا لم تعترف بكين بوجود تايوان، وتجري تبادلات وحوارات مع حكومة تايوان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيًا، وفقًا لصحيفة هونج كونج فري برس.
وأوضح رئيس تايوان، أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتعزيز رفاهية الناس على جانبي مضيق تايوان
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس تايوان الصين
إقرأ أيضاً:
معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة في تلك التحقيقات وعدم إصدار إخطارات العقوبات المتعلقة بها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023