مخاطر تجريف الأراضي في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية في ظل نقص المياه !!
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بقلم المهندس الاستشاري :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
مقدمة ـــ
تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية يعد من اخطر القضايا البيئية والاجتماعية التي يواجهها العراق على الأطلاق.
هذه المشكلة تتفاقم مع نقص المياه، مما ينذر بتحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي، البيئة، والصحة العامة.
في هذا المقال، سنستعرض مخاطر هذه الظاهرة وتأثيراتها المتعددة على النظام البيئي والمجتمع، بما في ذلك تأثير العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.
الأسباب
النمو السكاني والتوسع العمراني :- تزايد عدد السكان في العراق يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن والخدمات، مما يضغط على الحكومات المحلية لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. التنمية الصناعية :- تسعى الحكومات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مناطق صناعية، ولكن هذا يأتي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة. قلة المياه :- نقص المياه يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما يجعلها أقل إنتاجية ويدفع بالمزارعين لبيع أراضيهم للمشاريع الصناعية والسكنية. العمليات الاستخراجية للنفط والغاز :- يشتهر العراق بموارده الغنية من النفط والغاز، والتي تتطلب مساحات واسعة من الأراضي لعمليات الاستخراج، التخزين والنقل، مما يؤدي إلى تجريف الأراضي الزراعية القريبة.الآثار البيئية
فقدان الأراضي الزراعية :- تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى يقلل من المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مما يؤثر سلباً على إنتاج الغذاء. تدهور التربة :- إزالة الطبقة السطحية من التربة أثناء التجريف يقلل من خصوبتها ويزيد من خطر التصحر. تعطيل دورة الحياة الطبيعية :- الأشجار والنباتات تقوم بدور حيوي في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. إزالة هذه النباتات يقلل من كمية الأكسجين المنتجة ويزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو. زيادة التلوث :- الأنشطة الصناعية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز، غالباً ما تؤدي إلى زيادة التلوث البيئي نتيجة لانبعاث الغازات السامة والنفايات الصناعية.التأثيرات على المناخ
الاحتباس الحراري :- زيادة ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة في الجو تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.العراق، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة، سيواجه المزيد من التحديات المناخية. التغيرات المناخية :- تدمير الأراضي الزراعية يمكن أن يؤثر على المناخ المحلي، مما يؤدي إلى تغيرات في نمط الهطول والأحوال الجوية. الآثار على صحة وحياة المواطنين تلوث الهواء والماء :- الأنشطة الصناعية، خاصة استخراج النفط والغاز، تساهم في تلوث الهواء والماء، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والسرطانية بين السكان. نقص الغذاء :- تقليل المساحات الزراعية يؤدي إلى نقص في إنتاج الغذاء، مما يزيد من معدلات سوء التغذية ويؤثر سلباً على صحة المواطنين. الضغوط النفسية والاجتماعية :- فقدان الوظائف الزراعية والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية، مما قد يزيد من معدلات الأمراض النفسية والعنف.
الحلول والتوصيات
التخطيط المستدام :- ينبغي على الحكومات المحلية اعتماد استراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. إعادة تأهيل الأراضي :- تطبيق برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين إدارة الموارد المائية. تعزيز الزراعة المستدامة :- دعم المزارعين من خلال توفير التقنيات الحديثة التي تزيد من إنتاجية الأراضي وتقلل من الاعتماد على الموارد المائية. التشجير وإعادة التشجير :- زيادة مساحات التشجير للمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل آثار التغير المناخي. تقليل التلوث الصناعي :- فرض ضوابط صارمة على الصناعات، خاصةً صناعة النفط والغاز، للحد من انبعاثات الملوثات وحماية البيئة والصحة العامة.الخاتمة
تجريف الأراضي الزراعية في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية، مع التركيز على العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب اهتماماً فورياً وحلولاً مستدامة.
يجب أن تكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الأراضی الزراعیة تجریف الأراضی مناطق صناعیة النفط والغاز إلى زیادة إلى مناطق یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا