الصريط: حكومة الدبيبة أصبحت طرفًا سياسيًا رغم أن وجودها جاء لتكون جسمًا محايدًا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
ليبيا – أيد المحلل السياسي الليبي محمد الصريط قرقر، حقيقة عدم تأثير التغييرات الطارئة بشكل كبير بمجلس الدولة على سير العملية السياسية، قائلا:”هو طرف سياسي وحتى حكومة عبدالحميد الدبيبة طرف سياسي أيضًا على الرغم أن وجودها في المشهد عام 2021 كان من أجل أن تكون جسمًا محايدًا يجمع أطراف النزاع في ليبيا داخليًّا وخارجيًّا، لكن مع زيادة حجم التوتر السياسي أصبحت مثل حكومة فايز السراج السابقة، طرفًا سياسيًّا نتيجة تعنت الأطراف المختلفة في شرق وغرب ليبيا.
الصريط وفي تصريح لـ”إرم نيوز”، أضاف:” أن حتى تغيير البرلمان لن يكون له تأثير سلبي على حكومة الوحدة الوطنية؛ لأن الدبيبة يستمد شرعيته وفق ما يفسر مقربون منه من الاتفاق السياسي، مشترطًا تسليم السلطة لحكومة منتخبة”،مستدركا :” بإمكانية إحداث الخطوة بعض الإرباك في المشهد الليبي، وهو أصلًا فيه الكثير من التناقضات في ظل تعدد الزعامات والمشاريع السياسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو «النواب الليبي»: مصر داعم رئيسي لاستقرار ليبيا على مختلف المستويات
أكد محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، خلال مشاركته في الاجتماعات التشاورية المنعقدة في مصر، أهمية الدور المصري في دعم ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مشيدًا بحسن الاستضافة، ومؤكدًا أن مصر كانت دائمًا الداعم الرئيسي لاستقرار ليبيا على مختلف المستويات.
وأعرب تامر، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، عن استيائه من بعض الإجراءات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة التي تسعى لتجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة في الحل السياسي، معتبرًا أن تجاوز هذين المجلسين لن يؤدي إلى حل ناجح؛ بل إلى تكرار الإخفاقات السابقة كما حدث في جنيف وبوزنيقة.
وأكد أن اللقاء تناول آلية تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن هاتين المسألتين قابلتان للحل، والنقاشات كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة من مجلس الدولة؛ لمناقشة النقاط التي تم طرحها، مع توقع الإعلان عن نتائج ملموسة في الاجتماع المقبل.
وأوضح أن الاجتماعات سارت بشكل إيجابي وجيد، مع وجود توافق بين المشاركين، ما يعزز فرص الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف الليبية تحت رعاية مصرية، وضمن إطار يحترم المؤسسات الشرعية.