مرتفعا 0.3%.. الذهب العالمي يترقب حديث 5 من أعضاء الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحاول أسعار الذهب العالمي الارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% ليفقد كل المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي ويغلق على انخفاض، بحسب تحليل جولد بيليون.
وصدرت بيانات عن النشاط التجاري والاقتصادي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية لتظهر ارتفاع لأعلى مستوى في 26 شهر خلال يونيو بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف. ونتج عن هذا ارتفاع الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.
قوة الدولار الأمريكي أجبرت أسعار الذهب على الانخفاض بالإضافة إلى تعافي العائد على السندات الحكومية الأمريكية، مما يعكس أن تحسن بيانات أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يوم أمس ساهمت في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة هذا العام بأكثر من مرة.
مع بداية تداولات هذا الأسبوع عادت أسعار الذهب إلى التعافي حيث يظل تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على معرفة مستقبل السياسة النقدية الأمريكية بشكل واضح.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، وترغب الأسواق في معرفة إذا كانت البيانات تؤكد حدوث هبوط سلسل مما يسمح للبنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وخلال هذا الأسبوع سيتحدث ما لا يقل عن خمسة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ومحافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان.
قد تساعد تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي في أن تحسم الأسواق أمرها بشأن توقعات خفض الفائدة هذا العام، حيث لا تزال تضع الأسواق احتمال بنسبة 66% بأن يقوم البنك بخفض الفائدة لأول مرة في سبتمبر القادم على أن يقوم بمرتين خفض هذا العام.
بينما نجد أن أعضاء البنك الفيدرالي قد توقعوا خفض واحد فقط للفائدة هذا العام وقد يكون في شهر ديسمبر. وتظل البيانات الاقتصادية هي الفيصل بين توقعات الأسواق وتوقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي.
بقاء أسعار الفائدة مرتفع لفترة أطول من الوقت يؤثر بالسلب على أسعار الذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه، ولكن حتى الآن استطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 2300 دولار للأونصة بسبب حقيقة أن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض في نهاية المطاف خاصة بعد أن قامت بنوك مركزية عالمية بخفض الفائدة بالفعل لتسبق البنك الفيدرالي.
هذا بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية العالمية المستمرة للذهب وزيادة احتياطيها، في العام الماضي أضافت البنوك المركزية ثاني أكبر كمية من الذهب على الإطلاق بلغت 1037 طنًا. وفي عام 2022 اشترت البنوك المركزية رقمًا قياسيًا بلغ 1082 طنًا من الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أعضاء الفيدرالي الأمريكي الذهب العالمي اسعار الذهب العالمي صدور بيانات التضخم الأمريكية الفیدرالی الأمریکی البنک الفیدرالی أسعار الذهب هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.