الساكت: كلفة عطلة اليوم الواحد على الاقتصاد من 40 إلى 60 مليون دينار
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
#سواليف
أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن كلفة يوم العطلة الواحد بعد قسمته على الناتج المحلي الإجمالي بين 40 إلى 60 مليون دينار.
وأوضح الساكت أن الأرقام الأخيرة ستنعكس سلبيًا على مؤشر النمو وأيضًا على إيرادات الخزينة، مؤكدًا أحقية حصول الموظفين على إجازة في العطل الرسمية أو الدينية كما في عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف: “إلا أنه كان الأجدر أن تكون العطلة 4 أيام؛ تبدأ منذ صباح السبت حتى مساء الأربعاء، “وبهذا يأخذ الموظف وصاحب العمل وباقي المؤسسات حقهم”.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال جنوب رفح 2024/06/24الساكت انتقد الشلل الخدماتي الذي صاحب إجازة الأيام التسعة، مؤكدًا أن الأردن لديه بوصلة اقتصادية تُمثلها “رؤية التحديث الاقتصادي”.
وتابع: “تحتاج هذه الرؤية لعمل على الأرض لتحقيق نسبة النمو المستهدفة إلى جانب توفير الوظائف المعلنة والتي تقدر بـ100 ألف وظيفة سنويًا”.
وبين أنه لابد من المحافظة على ديمومة العملية الانتاجية وعجلتها عبر إبقاء الخدمات المساندة تعمل، حيث أن العطلة التي استمرت لتسعة أيام، كان فيها شلل للخدمات؛ قابلها تكدس الحاويات في ميناء العقبة وإغلاق للجمارك والبنوك”.
ونبه المهندس موسى الساكت إلى ضرورة أن يتأطر التفكير المستقبلي للحكومة بإبقاء دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى إمكانية إيجاد حلول بديلة وابتكارية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد من ناحية وتحفظ مصالح المواطنين؛ كنظام الورديات، مثلا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو "القوي والنشط" في أكبر اقتصاد في العالم والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.
وقال الصندوق في بيان ختامي لمراجعة "المادة الرابعة" للسياسات الاقتصادية الأميركية إن ارتفاع العجز والديون "يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي..".
وتضمن البيان تعديلا طفيفا لتوقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 إلى 2.6% مقابل 2.7% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وقال الصندوق "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة".
وذكر الصندوق أنه يتوقع أن يعود التضخم في الولايات المتحدة والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف عام 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات المركزي الأميركي بالعودة للمستهدف في 2026.
إلا أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد.
وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على الأميركيين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.