حوافز مالية من أمانة عمان للموظفين الراغبين بالتقاعد المبكر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الشواربة يدعو الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار
قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في تعميم أصدره الإثنين، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري لأمانة عمان، منح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
اقرأ أيضاً : أستاذ بالقانون الدستوري يطالب بمراجعة نظام الدوائر الانتخابية - فيديو
وتضمنت القرارات منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال عام 2024 زيادتين سنويتين وإحالتهم للتقاعد.
كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر خلال عام 2024، مبلغاً مالياً يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي البالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغاً مالياً يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.
ودعا الشواربة من الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 آب/أغسطس 2024.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد إعلان نتائج امتحان “الشامل” للدورة الربيعية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى التقاعد المبكر الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف