حوافز مالية من أمانة عمان للموظفين الراغبين بالتقاعد المبكر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الشواربة يدعو الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار
قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في تعميم أصدره الإثنين، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري لأمانة عمان، منح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.
اقرأ أيضاً : أستاذ بالقانون الدستوري يطالب بمراجعة نظام الدوائر الانتخابية - فيديو
وتضمنت القرارات منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال عام 2024 زيادتين سنويتين وإحالتهم للتقاعد.
كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد المبكر خلال عام 2024، مبلغاً مالياً يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي البالغ 360 اشتراكاً، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغاً مالياً يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.
ودعا الشواربة من الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 آب/أغسطس 2024.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد إعلان نتائج امتحان “الشامل” للدورة الربيعية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى التقاعد المبكر الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد