تفاصيل كلمة "العلوم الصحية" في حفل تخريج أول دفعة من كلية المنوفية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في حفل تخريج أول دفعة من كلية العلوم الصحية التطبيقية، بجامعة المنوفية، حيث ألقى كلمة النقابة طارق هلال، عضو مجلس النقابة العامة، نيابة عن النقيب العام، وسط حضور الخريجين وأساتذة وقيادات الكلية والجامعة، في حفل نظمه الطلبة بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية.
وبعد تهنئة الخريجين، تضمنت كلمة النقابة، أن حصولهم على البكالوريوس يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وبمسمى تخصصي جديد، حيث جاء ذلك بعد جهد وعناء ومثابرة من النقابة العامة استمرت لسنوات، لتحقيق أول حلم لأبناء العلوم الصحية، وهو حصولهم على التعليم العالي، هذا رغم تباين المسميات التي كان يسيرها الطابع السياسي لقيادات المنظومة الصحية، وهو ما كان مسيطرا على إطلاق مسميات رفضتها وترفضها النقابة طوال الوقت، لذلك بذل نقيبها وأعضاء مجالس إدارتها المتعاقبة الغالي والنفيس، مبددين الكثير من الجهد والعرق والمال والوقت، بهدف الوصول إلى مسمى لائق ذو معيار عالمي للكلية.
وتضمنت الكلمة، أن رفض النقيب العام الحضور بشخصه للاحتفال، اعتراضا على تخريج الدفعة تحت مسمى تكنولوجيا العلوم الصحية، وتأخير الإجراءات لتغيير المسمى "العلوم الصحية التطبيقية"، وكذلك رفض تبعية الكلية للقطاع التكنولوجي، بالمجلس الأعلى للجامعات، وهو الأمر الذي كانت تعمل النقابة خلال العامين الماضيين على تلافيه، بالتواصل على كافة المستويات، القانونية، والرسمية، والتشريعية، ولدى كل صناع القرار، من أجل تغيير المسمى.
فلم تكن تلك الثمرة المرجوة لسعي النقابة منذ عام 2010، وبذلت فيه الكثير من الجهد والوقت، والوقوف على أبواب كافة الجامعات لتبنى إنشاء كلية للعلوم الصحية أو الطبية، حتى استجابت جامعتي بنى سويف والمنوفية، وكانت لهما الريادة في ذلك.
وقالت النقابة، خلال السنوات الأخيرة، تمنينا دعما كاملا أو منقوصا من مسؤولي الجامعات والكليات الحكومية، والذين تواصلنا معهم كثيرا، ولكن لم نجده، اللهم على استحياء بعض الجامعات والمعاهد الخاصة، التي تدعمنا في مساعي تغيير مسمى الكليات والبكالوريوس، كما نثمن الموقف المشرف للطلبة، والذين تخرجوا حاليا، حيث غامروا وجازفوا، وشاركوا في لقاءات عديدة مع النقابة والجهات والكيانات، وقوفا بجانب الأب الشرعي لكافة أبناء العلوم الصحية ممثلا في النقابة العامة، وذلك لاستيضاح الحقائق، وعدم الانجراف خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يطلقها المضللين ومناهضي التطوير والإنجاز، وأصحاب المصالح الخاصة.
وأكدت النقابة أن بابها مفتوح أمام الخريجين، بالتقدم للتسجيل في عضويتها، فهم سيكونون قوة دافعة لها للأمام، فحماس وفكر الشباب لم ولن ينضب، وسيدعم قوة النقابة نقيبا ومجلسا، ودعتهم لاستكمال التعليم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، لكي يقودوا مسيرة المهنة مستقبلا سواء في المجال الأكاديمي التعليمي، أو التنفيذي، وفي نفس الوقت ستواصل النقابة جهودها ورسالتها في عودة الحق لأصحابه، لاسترداد الكلية وتصويب مسارها التعليمي، لمناظرة كافة دول العالم، وسوف تحتفل النقابة رسميا، بعد تكليل جهودها بتغيير اسم الكلية والبكالوريوس.
كما تدعو النقابة طلاب الثانوية العامة، بعدم التقدم للالتحاق بالكلية ضمن رغبات التنسيق، إلا بعد تصويب مسار الكلية، والعودة لمسماها الأصلي، وهو علوم صحية، أو علوم طبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنوفية النقيب العام محافظة المنوفية النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لإعادة تخطيط منطقة الحرش بالقنطرة غرب وتحويلها لمنطقة صناعية.. تفاصيل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، كما تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.
تم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنعا بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.