محافظ أسيوط: ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمركز البدارى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجه اللوء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين مشيرًا إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين
وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه أثناء قيام كل من رضا خلف نائب رئيس المركز وشعبان عيد رئيس الوحدة المحلية بالعقال البحري وهشام عبده مدير قسم الاشغالات بالمركز بالمرور الميداني على كافة المواقع الخدمية والأسواق لرصد المخالفات فتلاحظ وجود موتسيكل محمل عليه كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم فتم استيقافه والتواصل مع التموين وتبين بعد الفحص قيام صاحب التروسيكل بتهريب الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير جنحة بالمخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
ضبط 17 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز المخالفة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 17 طن دقيق “أبيض، وبلدى مدعم”.
الداخلية تضبط قضايا تجارة عمله بقيمة 15 مليون جنيه سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية بـ3 محافظات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.