انطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية بوزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى للسادة موظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من السيد المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة.
هذا وقد افتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل سيادته للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة،
هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.
IMG-20240624-WA0003 IMG-20240624-WA0002 IMG-20240624-WA0000 IMG-20240624-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ووزارة الشباب والرياضة دورة التدريبية الهيئات الرياضية اعضاء النيابة أعضاء النيابة العامة الدورة التدريبية الأولى المستشار محمد شوقي صفة الضبطية القضائية مستشار وزير العدل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الضبط القضائي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع مؤسسة “خبراء فرنسا” التعاون لتطوير كفاءة النيابة العامة
في إطار تنفيذ سياسة مركز البحوث الجنائية والتدريب الهادفة إلى الاستفادة من التجارب والدروس المستخلصة في سياقات متنوعة، عقد المستشار النائب العام، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة “خبراء فرنسا” لمناقشة مشروع شراكة في دولة ليبيا.
تناول الاجتماع خطة لدعم فني يستهدف تعزيز كفاءة هيئة النيابة العامة من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير معارف ومهارات أعضاء الهيئة.
ويتضمن البرنامج توفير تدريب متخصص وتعليم مستمر في مجالات أساسية، تشمل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والفساد، والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تحسين التعامل مع طلبات التعاون الدولي في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود النيابة العامة الليبية لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها ومواكبة التطورات في مجالات العدالة الجنائية.