لجنة بـ” الوطني الاتحادي ” تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم ، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
واطلعت اللجنة في هذا الشأن على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعرف على سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها.
واقترحت اللجنة عددا من التوصيات بناء على الدراسات والنتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم التقنی والتدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
سياسة جديدة لإعداد الطلبة للمستقبل بأبوظبي.. ومرشدون مهنيون: نقلة نوعية في التوجيه المهني
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مع بداية العام الدراسي 2024-2025، سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز برامج التوجيه المهني والجامعي في المدارس، وتركز على إعداد الطلبة للمستقبل، من خلال تزويدهم بالدعم اللازم لضمان انتقالهم السلس والناجح إلى الحياة الجامعية أو المهنية.
وتعكس السياسة الجديدة التزاماً واضحاً بتحسين جودة التوجيه المهني والجامعي في المدارس، وذلك من خلال تحديد مؤهلات المرشدين، وتنظيم مسؤولياتهم، ووضع آليات دقيقة لتقييم أدائهم. نقلة نوعية وتحدثت عطيات الرواشدة، مرشدة مهنية وجامعية في مدرسة أكاديمية الأندلس عبر 24، عن برنامج التوجيه المهني والجامعي في ضوء السياسة الجديده، موضحةً أنها "تُعد نقلة نوعية في تقديم برامج توجيه تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وأن الهدف الأساسي لهذه السياسة هو ضمان إعداد الطلبة بشكل يتماشى مع تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية".وأشارت الرواشدة إلى أن "الرؤية الجديدة تركز على تنظيم عملية التوجيه داخل المدارس، مع تحديد أدوار ومسؤوليات المرشدين لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون بين الطلبة وأولياء الأمور وإدارة المدارس، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في تحقيق رؤية شاملة لإعداد الطلبة لمستقبلهم". معايير دقيقة من جانبها، أوضحت هالة عصام، مرشدة أكاديمي في مدرسة المنارة، أن السياسة الجديدة وضعت معايير دقيقة لاختيار مرشد التوجيه المهني والجامعي، قائلة: "يجب أن يكون المرشد حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي تخصص معترف به، مع إعطاء الأولوية للمرشحين الذين لديهم دورات تدريبية متخصصة في مجال التوجيه المهني، بالإضافة إلى ذلك؛ يُشترط أن يمتلك المرشد خبرة سابقة في التعامل مع الطلبة أو في مجال الإرشاد الأكاديمي والمهني".
وعن مسؤوليات المرشد، أضافت كمال "يقدم المرشد المشورة للطلبة بشكل فردي أو جماعي، وتنظيم فعاليات تهدف إلى توعيتهم بفرص التعليم العالي وسوق العمل، وإعداد خطط فردية لكل طالب بما يتناسب مع ميوله واهتماماته، كما يضطلع المرشد بدور رئيسي في رفع تقارير دورية عن أداء الطلبة وتقدمهم، مما يسهم في متابعة تطورهم الأكاديمي والمهني". تقييم داخلي وخاررجي وتستعرض آلاء عادل، مرشدة مهنية وجامعية في مدرسة بلفادير العالمية، المزيد من المهام التي يتولاها مرشد التوجيه المهني والجامعي، مشيرة إلى أن "دوره يمتد إلى بناء علاقات مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب العمل لتعريف الطلبة بفرص التدريب والتوظيف المتاحة، كما أن المرشد مكلف بإنشاء شبكة تواصل فعالة بين الطلبة وأولياء الأمور والمدرسة؛ لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم".
وفيما يتعلق بآليات تقييم المرشدين وفق السياسة الجديدة، لفتت القدرة إلى أن "التقييم يتم على مرحلتين، الأولى تتصل بالتقييم الداخلي من قبل المدرسة، ويشمل متابعة أداء المرشد باستخدام مؤشرات أداء محددة، مثل عدد الطلبة المستفيدين من البرامج، ومدى رضاهم عنها".
والمرحلة الثانية وهي التقييم الخارجي، تتم من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وتشمل مراجعة التقارير السنوية المقدمة من المدارس، وتحليل النتائج وفق أهداف السياسة، وتركز الدائرة على التأكد من أن المرشد يقدم دعماً حقيقياً ينعكس إيجاباً على مستقبل الطلبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها