لجنة بـ” الوطني الاتحادي ” تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم ، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
واطلعت اللجنة في هذا الشأن على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعرف على سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها.
واقترحت اللجنة عددا من التوصيات بناء على الدراسات والنتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم التقنی والتدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لوزير الثقافة حول سياسة عمل الوزارة بشأن التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، وذلك عملا بحكم المادة (۱۲۹) من الدستور والمادة (۱۹۸) من اللائحة الداخلية.
وأكد النائب طلبه النحال أهمية التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، كونه يعزز من جودتها الحياتية ويساهم في تطويرها، ويستهدف تحقيق التوازن ومراعاة الجوانب الجمالية والثقافية والتاريخية، مشيرا إلى أن التنسيق الحضاري يعزز من وجود بيئة أكثر جاذبية وراحة لسكان المدن، مما يؤثر إيجابًا على صحتهم النفسية والجسدية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالتنسيق الحضاري، يسهم الحفاظ على الهوية والتاريخ والتراث، ويسهم أيضا في تنشيط حركة السياحة بما يدعم الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنه يسهم في تنظيم المباني ويقضي على العشوائيات ويحافظ على النظافة العامة ويعكس استخدام الفن العام لتزيين الشوارع والميادين، وإضفاء روح إبداعية على المدينة ويعزز أيضا من الشعور بالانتماء.
على جانب آخر، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹