لجنة بـ” الوطني الاتحادي ” تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم ، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
واطلعت اللجنة في هذا الشأن على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعرف على سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها.
واقترحت اللجنة عددا من التوصيات بناء على الدراسات والنتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم التقنی والتدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك).إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة. لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025. لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟