التحقيقات تكشف تفاصيل تخلص موظف من حياته من الطابق ال15 بمبنى الزراعة بالدقي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في سقوط موظف من أعلى مبنى من الطابق ال15في الدقي
التحقيقات تكشف التفاصيلوكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفى يبلغ من العمر 47 عاما من قرية طبهار التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وإنه يعمل سائق بنظام المكافأة الشاملة في مشروع التغذية المدرسية.
وافادت التحقيقات،أن الموظف توجه إلى مبنى وزارة الزراعة وطلب لقاء أحد المسئولين لكنه لم يكن متواجدا في ذلك الوقت في مبنى وزارة الزراعة فترك المتوفى هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وقام بالجري وخرج إلى طرقة المبنى وقفز من نافذة بالطابق الـ 15 ولم يتنمكن احد من اللحاق به أو منعه.
وكشفت التحقيقات، أن الموظف المنتحر،يعمل بمشروع التغذية المدرسية التابع للوزارة، وإنه كان في إجازة مرضية منذ عامين والإجازة تنتهي 30 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يعود للعمل بإحدى مصانع المشروع بالفيوم بعد انتهاء الإجازة.
قفز من أعلىوكشفت التحقيقات، أن الموظف كان في أجازة مرضية وستنتهي في شهر نوفمبر، وجاء لمحل عمله وقفز من أعلى، مرجحة التحريات أنه كان يمر بأزمة نفسية
مصرع شخصورد بلاغ لقسم شرطة الدقي، يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى مبنى بالدقى، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن موظف لقى متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من أعلى المبنى.
ويستمع رجال المباحث لأقوال زملاءه وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محافظة الفيوم التغذية المدرسية نيابة شمال الجيزة مشروع التغذية المدرسية من أعلى
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد انخفاضها (فيديو)
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن هناك رصيدا من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية ، الارتفاع الذي ضرب الأسعارة خلال الفترة الحالية، هو ارتفاع مؤقت، وسيتراجع على الفور كما كان بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، حيث تأثرت مؤخرًا بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وتابع مستشار وزير الزراعة: «هناك نقص في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك».
وأوضح فهيم، أن أزمة تغير المناخ تعتبر أزمة كبيرة، وقضية وجودية بالفعل، ويجب أن يعلم المواطنون خطوات الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، فالدولة اهتمت بذلك جيدًا واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول لها.
وأكد مستشار الزراعة في حديثه، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.
وأكد الدكتور محمد فهيم: مصر نجحت في تحويل الصحراء إلى أرض زراعية متنوعة، وتوشكى أكبر دليل على ذلك، حيث أنه يتم زراعة من مليون إلى مليون ونصف فدان من الأرز سنويا في مناطق توشكى وجنوب الوادي.
وناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الفوري لحل ازمة إرتفاع أسعار الاسمدة في السوق الحرة وعدم توفرها حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في منظومه توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحرة بأسعار معقولة حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية حيث وصل سعر شيكارة الاسمده اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مره في تاريخ مصر مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي في الإنتاج الزراعي ويسهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحه لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقه والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعه لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحرة بأسعار معقولة.
وأشار أبوصدام إلى أنه رغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي إلا أن تقاعس مسؤلي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يسهم في إهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية و الازدهار الزراعي.
مشيرا إلى أن فرق السعر الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والتي لا يتجاوز سعر الطن لـ5 آلاف جنيه وبين سعر الطن في السوق الحرة والذي يصل إلى 17 ألف جنيه بفرق سعر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد هو دعوة للفساد.
ولفت أبوصدام إلى أن الأسمدة الكيماوية المدعمه توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة، موضحا أن الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة الزراعة دعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة توزع لغير مستحقيها.
مطالبا الجهات الرقابيه ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.
وأكد أبوصدام أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة.
حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023
واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينة و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.
ورغم أن الدولة أكدت أنها مستمرة في دعم الأسمدة الزراعية على خلاف الشائعات التي تروج لعكس ذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائى إلا أن طريقة توزيع هذه الأسمدة لا ترقى لتحقيق الهدف منها مناشدا كل المعنيين للتكاتف لتصويب هذا الوضع الذي يستنزف موارد الدولة على صورة دعم للقطاع الزراعي غالبا ما يقع في أيدي من لا يستحقون.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو