240 الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي و200 درجة للخدمات بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة ، والثانوي العام خدمات 200 درجة ، والثانوي الخاص 140 درجة، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1207 فصل دراسي يستوعب 53028 طالب وطالبة.
كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقاً للكشوف المرفقة.
يشار إلى أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024 بلغ (141532) طالب وطالبة حضر منهم (140620) طالب وطالبة ونجح منهم (122584) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 87.1%.
وفي سياق متصل، ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمس الأحد، إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الإجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على مد مهلة تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر ليوافق المجلس على مد الفترة المقررة حتى منتصف شهر يوليو القادم، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
وجه المحافظ مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس لإعداد المقايسات اللازمة لإعادة رفع كفاءة شبكات الإنارة والطرق الداخلية بالمنطقة، بما يضمن تحقيق الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة انشطتهم الصناعية المختلفة بما ينعكس علي تحسين مستوي الاقتصاد المصري.
وقال محافظ الشرقية: إنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وحل اي مشكلات أو عقبات تواجههم فوراً تدعيماً للصناعة، ودفع عجلة التنمية والإستثمار بتلك المناطق الصناعية، باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وممثلين عن «قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم والتدريب فنى صناعى محافظ الشرقية الشهادة الإعدادية التعليم الفني الصف الأول الثانوى الثانوية العامة نسبة النجاح المرحلة الثانوية التعليم الثانوي اعدادى الحد الادني الاعدادية طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدةوقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :" لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشاتوعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
وضمن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الجديدة خاصة بعد إقرار علاوة 5% لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية في يوليو الماضي، حيث أن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%.
كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.
وأضاف "عوض"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.
11 مليون مواطنوتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشاتوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ضمن ما يبح عنه الملايين حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية»
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة