محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية.
كما شارك في الحضور كلا من :" الدكتور شريف غبريال مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، و أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم".
توفير الرعاية الطبية
وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء مسئولي مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية لطفلة تعاني من التهاب بالغدد الصماء، مع توفير العلاج اللازم لها، من خلال العرض على اللجان الطبية المختصة، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومستشفى التأمين بالفيوم، بجانب توفير جلسات العلاج الطبيعي لشاب يعانى من إعاقة حركية، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لرجل مسن يعاني من التهاب بالعمود الفقرى والأعصاب، وكذا التنسيق بين مسئولى مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعي، وإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير قوقعة أذن لطفلة تعانى من ضعف بالسمع.
كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.
كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية.
وشدد على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.
IMG-20240624-WA0023المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم لقاء خدمة المواطنين مساعدات معاشات مشروعات الأسر الأولي بالرعاية الجمعیات الأهلیة الأولى بالرعایة محافظ الفیوم عدد من
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.