سول: بالونات كوريا الشمالية تحوي "أشياء مقززة"
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
عثر على طفيليات مصدرها براز بشري في بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة باتجاه كوريا الجنوبية، على ما أفادت سلطات سيول، الإثنين.
وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في بيان أن تحليل محتوى حوالى 70 بالونا كشف أنها تحوي كميات من التراب "توجد فيها الكثير من الطفيليات مثل ثعابين البطن وداء المسلكات وديدان الفيلاريا".
وتأتي هذه الديدان الطفيلية على الأرجح من براز بشري استخدم في التربة بدل من السماد الكيميائي، على ما أضافت الوزارة.
واستبعدت الوزارة "أي احتمال لحصول تلوث للتربة أو لانتشار أمراض معدية" جراء هذه البالونات لأن كمية التراب المرسل قليلة نسبيا.
وعثر في البالونات أيضا على قطع ملابس مستخدمة وفي وضع سيء جدا.
وأرسلت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة أكثر من ألف بالون محملة نفايات مثل أعقاب سجائر وورق مراحيض أو براز حيواني باتجاه كوريا الجنوبية.
وتؤكد كوريا الشمالية أنها أقدمت على ذلك ردا على نشر ناشطين كوريين جنوبيين دعاية معادية لنظام بيونغ يانغ لا سيما عبر منشورات ومفاتيح ذاكرة.
وتمر العلاقة بين البلدين بأصعب مراحلها منذ سنوات عدة.
وأعلنت كوريا الجنوبية في 9 يونيو استئناف حملة الدعاية عبر مبكرات الصوت على طول الحدود العائدة إلى الحرب الكورية بين العامين 1950 و1953.
وتلجأ كوريا الشمالية إلى هذه الممارسة منذ ستينات القرن الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطفيليات أمراض معدية كوريا الشمالية كوريا الشمالية جيش كوريا الشمالية أزمة كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الطفيليات أمراض معدية كوريا الشمالية كوريا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء