احتجاج رسمي من ليبيا بشأن احاطة مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الاستدعاء جاء على خلفية ما وصفتهما الحكومة الليبية بـ “التصريحات والمغالطات” التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.
التغيير: وكالات
استدعت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان الأحد القنصل العام لجمهورية السودان في مدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير، ونائبه محمد جمال الدين، وذلك على خلفية ما وصفتهما الحكومة الليبية بـ “التصريحات والمغالطات” التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.
ووفقاً وكالة الأنباء الليبية، سلم وزيرا الخارجية بالحكومةعبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد، مذكرة احتجاج رسمية صادرة عن الحكومة الليبية بشأن هذه التصريحات المرفوضة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع”فيسبوك”.
وأحاطت المذكرة القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة المكلفة من مجلس النواب الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين “الإخوة والأشقاء بالسودان”، والاحتكام إلى لغة العقل.
وأكد الوزيران أن القيادة العامة والحكومة الليبية قدمتا كل المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لكافة الأشقاء الفارين من أتون الحرب من دولة السودان الشقيقة، موضحا أنهما تواصلان القيام بواجباتهما تجاههم.
وأعربت الوزارتان عن الموقف الرافض لـ “كل هذه المغالطات”، و جدّدتا التزام ليبيا – كدأبها دائما- بالوقوف إلى جانب السودان، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، كونها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة والتاريخ، انطلاقا من حرصها على تعزيز التضامن العربي والإفريقي.
من جانبه، أكد القنصل العام السوداني استلامه المذكرة، وتعهد بنقلها إلى سلطات بلاده فورًا، مشيدًا بدور الحكومة والقيادة العامة في استقبال النازحين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم.
الوسومسفارة السودان في ليبيا ليبيا مجلس الأمن الدولىالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن الدولى الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير عام شركة أويا للاستثمار العقاري المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
الوطن |متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير عام شركة أويا للاستثمار العقاري، التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، بتهمة تعمد صرف مكافآت مالية دون سند قانوني.
وأفاد النائب العام أن المتهم استغل سلطاته الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولأطراف أخرى، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، كما تبين أنه قام بصرف مقابل عقود عمل محلية لأشخاص دون تكليفهم بأية وظائف حقيقية ضمن الشركة.
الوسوم#الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المال العام شركة أويا عقود عمل ليبيا