الاستدعاء جاء على خلفية ما وصفتهما الحكومة الليبية بـ “التصريحات والمغالطات” التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.

التغيير: وكالات

استدعت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية  المُكلفة من البرلمان الأحد القنصل العام لجمهورية السودان في مدينة بنغازي عبدالرحمن محمد رحمة الله الخير، ونائبه محمد جمال الدين، وذلك على خلفية ما وصفتهما الحكومة الليبية بـ “التصريحات والمغالطات” التي أدلى بها مندوب السودان بمجلس الأمن.

ووفقاً وكالة الأنباء الليبية، سلم وزيرا الخارجية بالحكومةعبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد، مذكرة احتجاج رسمية صادرة عن الحكومة الليبية بشأن هذه التصريحات المرفوضة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع”فيسبوك”.

وأحاطت المذكرة القنصل العام بالموقف الرسمي للحكومة المكلفة من مجلس النواب الداعم والراسخ لوحدة وأمن واستقرار وسلامة السودان ووحدته الترابية، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال بين “الإخوة والأشقاء بالسودان”، والاحتكام إلى لغة العقل.

وأكد الوزيران أن القيادة العامة والحكومة الليبية قدمتا كل المساعدات الغذائية والدوائية والطبية لكافة الأشقاء الفارين من أتون الحرب من دولة السودان الشقيقة، موضحا أنهما تواصلان القيام بواجباتهما تجاههم.

وأعربت الوزارتان عن الموقف الرافض لـ “كل هذه المغالطات”، و جدّدتا التزام ليبيا – كدأبها دائما- بالوقوف إلى جانب السودان، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، كونها دولة عربية جارة وصديقة تتشارك معها القيم والعادات المشتركة والتاريخ، انطلاقا من حرصها على تعزيز التضامن العربي والإفريقي.

من جانبه، أكد القنصل العام السوداني استلامه المذكرة، وتعهد بنقلها إلى سلطات بلاده فورًا، مشيدًا بدور الحكومة والقيادة العامة في استقبال النازحين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم.

الوسومسفارة السودان في ليبيا ليبيا مجلس الأمن الدولى

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن الدولى الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: تقارير الأمن الغذائي بشأن السودان”مفجعة”
  • وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث الهجرة والانتخابات
  • وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • الإمارات تنفي الاتهامات التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن
  • تقرير جديد خطير بشأن السودان
  • الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان المفبركة أمام مجلس الأمن
  • الصين تطالب إسرائيل بوقف عقابها الجماعي ضد أهل غزة
  • مندوب روسيا بمجلس الأمن: «كييف» مسؤولة عن مقتل 192 طفلا روسيا منذ بدء العمليات
  • مجلس الأمن يستعرض التقرير السنوي لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء الصراعات