موعد حصول مصر على الشريحة الأولى من حزمة دعم الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري 2024، في إطار الحزمة المعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية والتي عقدت في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وأشارت المشاط، إلى أن الشريحة الأولى ستكون متاحة بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي)، موضحة أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي رصد نحو 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، لافتا إلى أنه من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027.
اقرأ أيضاًالمشاط: الشراكة الطويلة مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر
البنك الدولي يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية
بعد قرار بنك إنجلترا بـ تثبيت سعر الفائدة.. الجنيه الإسترليني يتراجع أمام هذه العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط الاتحاد الأوروبي وزير التعاون
إقرأ أيضاً:
المشاط ترأس الاجتماع الفرعي للجنة التكنولوجيا والابتكار مع الاتحاد الأوروبي
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل لمناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع الجهات الوطنية المعنية ممثلة في وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والاثار، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم، أسبانيا، وألمانيا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالاجتماع، حيث أكدت على استمرار الشراكة المثمرة والبناءة مع الاتحاد الأوروبي، وتنوعها في العديد من المجالات التي تُمثل أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وتعزز التنمية المشتركة، خاصة في قطاعات البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا، منوهة بأن الموضوعات والمجالات التي تناقشها اللجنة تتسق مع أولويات الدولة واهتماماتها بقطاع التنمية البشرية.
وأشارت إلى تطلع الحكومة تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، لدفع جهود التنمية، خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والحزمة التمويلية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتطرّق الاجتماع إلى استعراض التطورات الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى نتائج الاجتماع الثامن للجنة الذي عُقد في فبراير 2023، ومناقشة أبرز التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها .
واستعرض الاجتماع التطورات الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وأحدث التطورات في القطاع الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار.
من جانبه استعرض وفد الاتحاد الأوروبي، عرضًا حول مشروعات التحول الرقمي في أوروبا، والتعاون بين الجانبين لتعزيز القدرات الرقمية والابتكارية، بالإضافة كما تطرقوا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والأوروبي. كما ناقش الطرفان التطورات الأخيرة في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث استعرض الجانبان البرامج الثنائية مثل مراكز التميز (CoCs) ومبادرة "EU4YES" التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص الشباب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة وازدهارها، كما تم وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي في إطار الشراكة بين الجانبين.