زرب أسعيد: نحو اعتماد إجراءات جديدة لفائدة المحبوسين وتمضية العقوبة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج زرب أسعيد، اليوم الإثنين، لأول مرة عن إعداد 3 دلائل عمل حول إجراءات دخول المحبوسين. وكذا تمضية العقوبة بالاضافة إشراك الأطراف الخارجية في إعادة إدماج المحبوسين.
وأشار أسعيد، إلى أن قطاع السجون في الجزائر يحوز على منظومة تكوين ذات إمكانات جيدة من حيث الأماكن البيداغوجية.
وأضاف زرب أسعيد، أنه تم في 4 مارس 2024 تخرج 4 دفعات من أسلاك السجون تضم 1571 فردا منهم 21 ضابط رئيسي. و101 ضابط إعادة تربية في إطار الترقية على أساس الشهادة. و122 ضابط إعادة تربية تم توظيفهم بعنوان سنة 2022. و 1327. 4 دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية
كما تم تسجيل انطلاق أربع دورات تكوينية تكميلية للموظفين المؤهلين في الترقية الاختيارية والناجحين في الإمتحان المهني في رتبة مساعد أول لإعادة 356 موظف بعنوان 2023 و 290 موظف بعنوان 2024 بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية فسجلنا 3621 موظف بعنوان 2023 و 3421 موظف بعنوان 2024 هذا بالإضافة إلى تنظيم 68 دورة تكوينية موضوعاتية متخصصة ضمن المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى والذي شرع في تنفيذه منذ بداية السنة وسيشمل 1380 موظفا من مختلف الأسلاك والرتب.
وفي ذات السياق، أشار زرب أسعيد أن التعاون المقام مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ مكّن من تنظيم 12 ورشة تكوينية وملتقيين دوليين أطرها 8 خبراء ألمان وشارك فيها أكثر من 160 إطار من موظفي
إدارة السجون، تناولت مواضيع معاملة المحبوسين، تصنيف المحبوسين والخطة الفردية لتمضية العقوبة،انتقاء الموظفين وغيرها من المواضيع ذات الصلة المباشرة بعمل السجون، وتخللته زيارات ميدانية للمؤسسات العقابية الجزائرية لفائدة الخبراء الألمان، وأربع رحلات دراسية الى ألمانيا لفائدة 25 موظفا من إطارات المديرية العامة لإدارة السجون، للإطلاع على التجربة الألمانية في مجال معاملة المحبوسين وتصنيفهم وإعادة ادماجهم،
وأكد زرب أسعيد في السياق ذاته على مدى أهمية الموضوع الذي توليه المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. باعتباره الحجر الأساس لإعداد موظف السجون المتشبع بالمهنية. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بوجود منظومة تكوين عصرية من حيث الوسائل والتجهيزات. ومناهج بيداغوجية متنوعة مواكبة للتطلعات الوطنية والممارسات الدولية سواء في التكوين المتخصص أو تحسين المستوى. بما سيسه في مواصلة تطوير المنظومة العقابية الجزائرية في ظل احترام المعايير الدولية لمعاملة المحبوسين وإعادة ادماجهم. ويعزز مكانتها كنموذج متميزا في منطقتنا العربية والافريقية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
عبأت الدولة حوالي 13438 هكتارا من الملك الخاص لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي لأنشطة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023.
وبحسب التقرير ذاته، تم تأجير حول 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.
كما تم تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.
ويتحدث التقرير، عن تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، ووفقا للمعطيات ذاتها، صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة. وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.
وبالموازاة مع ذلك، تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.
كلمات دلالية املاك الدولة تقرير وزارة المالية
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام