"الداخلية العراقية" تعلن اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود مع إيران
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود العراقية الإيرانية.
وقال قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق محمد عبد الوهاب سكر - وفقا لما أودته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عدة عوامل منها مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنيا من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، وقرب سكان القرى الحدودية مع بعضها، والإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية أو إجراءات فنية إلكترونية، والفوارق الاقتصادية بين البلدين، وطبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها".
وأضاف قائد قوات حرس الحدود العراقي أن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات، موضحا أن حدود العراق مع 6 دول تبلغ أكثر من 3 آلاف و714 كيلو مترا، إلا أن أطولها مع إيران حيث تبلغ 1493 كيلومترا منها مع الحدود النهرية وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلو مترا والمتبقية حدود برية، 1500 كيلومتر من الحدود العراقية الإيرانية في أربيل والسليمانية، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية الإيرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث تم البدء بتعزيز موارد القطعات الأمنية وتم تشكيل لواء لتعزيز أمن هذه الحدود وهو لواء 21 ومقره في حلبجة وتم تعزيزها بموارد بشرية، وتم إنجاز من 70 – 80 بالمئة من إنشاء 91 مخفرا على الصفر الحدودي".
وأشار إلى أنه تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعودًا إلى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية، مؤكدا أنه تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرس الحدود ا الداخلية العراقية الحدود العراقية الإيرانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث فُرص التعاون في إعادة إعمار غزةالإحصاء: %6.3 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.