كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.

وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.

ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.

وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.

وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الآیلة للسقوط نکون أمام

إقرأ أيضاً:

النائب عصام خليل: الرؤية الفلسطينية لحل أزمة غزة محل تقدير

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس المقبل محل تقدير، وهي تأتي كأحد نتائج الدبلوماسية المصرية الناجحة.

محاولات التهجير

وأضاف «خليل» إن مصر لطالما وقفت بصلابة ضد محاولات التهجير، ونجحت في حشد الدعم الدولي لقضية فلسطين، حيث تمثل هذه الرؤية خطوة هامة نحو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن الموقف المصري الداعم لقضية فلسطين لا يقتصر على الجهود الدبلوماسية فقط، بل يشمل أيضاً دور مصر الإنساني بكافة جوانبه من إمدادات غذاء ورعاية صحية وغيرها وصولاً إلي إتخاذ خطوات جادة وفاعلة في إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن دعوة مصر لعقد القمة العربية تشير إلى استعدادها للتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي، لطرح حلول عملية بعيداً عن سياسة التهجير المرفوضة شكلا وموضوعا.

مصلحة الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أهمية أن تضع حركة حماس مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول، مؤكداً ضرورة أن يكون الحل الفلسطيني شاملاً ومبنيًا على أسس واقعية تحقق مصالح جميع الأطراف، موضحا أن موقف مصر الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية يعكس دورها البارز عبر التاريخ وفي ابهي صورة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وتابع: «جهود مصر الدبلوماسية والسياسية تضع القوى العالمية أمام مسؤولياتها؛ ولا سيما بأنها أكدت فعلياً وعملياً وجود حلولاً قابلة للتنفيذ بعيدًا عن التهجير، وأن الدول العربية بقيادة مصر قادرة على الدفع باتجاه حلول سلمية تحفظ الحقوق وتدعم إعادة إعمار غزة والضفة الغربية والحفاظ علي أرض فلسطين لأهلها».

مقالات مشابهة

  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النائب عصام خليل: الرؤية الفلسطينية لحل أزمة غزة محل تقدير
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد