البنك الدولي يقدم 700 مليون دولار لمصر لدعم الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن البنك الدولي، الاثنين، عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات حجمه ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في آذار/ مارس الماضي وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على الدولة المثقلة بالديون.
وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان: "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".
ومن جانبها، صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي في البيان ذاته: "تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تستهدف بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر وأكثر قدرة على المنافسة بقيادة القطاع الخاص".
وأضافت: "ومن خلال هذه الأداة التي تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية على النهوض بإصلاحات السياسات في ثلاث من أهم الأولويات على المستوى القومي وهي: بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر".
وأوضح البنك في البيان أن هذا التمويل بقيمة 700 ميون دولار هو الأول في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات في أواخر شباط/ فبراير، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل آذار/ مارس.
وذكر صندوق النقد في تقرير في نيسان/ أبريل له أن دولا عربية قالت إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج الصندوق في أيلول/ سبتمبر 2026.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك الدولي تمويل المصرية مصر البنك الدولي قروض تمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک الدولی الدولی فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار