محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروع مهنتك مستقبلك
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق عمل مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة"، برئاسة الدكتورة منال ماهر الجميل مدير عام المؤسسة، لبحث كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع "مهنتك مستقبلك" "المكون الشبابي"، والممول من برنامج الأغذية العالمي، بعددٍ من قري المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، و جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة دينا كفافي استشاري الدراسة المكتبية بالمشروع، وجورج وهيب منسق عام المشروع، و عاطف عبدالواحد منسق المشروع بمحافظة الفيوم، وأحمد سبع الليل مسؤول التقييم والمتابعة.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، مع فريق عمل مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، محاور التنمية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، والخطط والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، والمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والقري المنتجة التي يمكن بدء تنفيذ المشروع بها، بالتنسيق والتعاون مع أهالي وسكان تلك القري.
ووجه المحافظ، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي المكتب الفني، بامداد المؤسسة بتقرير تفصيلي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بقري المحافظة، من حيث أعداد السكان، والمزايا والسمات التي تتمتع بها كل قرية، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وماذا يمكن عمله بكل قرية، لدعمهم فى اختيار القري والمناطق التي سيتم تنفيذ المشروع بها، لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع.
وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم، لإنجاح مثل هذه المشروعات التي تستهدف توعية الشباب بثقافة وأهمية العمل العمل، وتوفر فرص عمل حقيقية لهم، من خلال تنظيم دورات تدريبية، وملتقيات التوظيف ومنتديات الفرص، لافتاً إلي أهمية التشبيك والتعاون التام بين كافة الجهات ذات الصلة بالمشروع، للوصول للنتائج والأهداف المأمولة.
جدير بالذكر، أن مشروع "مهنتك مستقبلك" يستهدف الحد من البطالة بين الفتيات والشباب بمحافظات الصعيد: "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان" من خلال منتديات الفرص للشباب، ورفع الوعي حول ثقافة وأخلاقيات العمل، وعقد ملتقيات التوظيف للشباب، مع إطلاق الدراسة المكتبية حول الفرص الخضراء المتاحة للشباب بمحافظة الفيوم، وعند البدء بفعاليات المشروع، سيتم تنفيذ عدد 20 لقاء "منتدى الفرص" بكل محافظة، خلال الفترة المتبقية بالمشروع، بإجمالى 160 لقاء، بمشاركة 4000 من الشباب المستهدف فى نطاق محافظات المشروع.
IMG-20240624-WA0014 IMG-20240624-WA0016المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مؤسسة التنمية المستدامة اليات العمل فريق
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية