السيسي يصادق على قانون بشأن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على قانون يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مؤخرا عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من خصخصة القطاع الطبي في مصر، وفقا لمراسل "الحرة" في القاهرة.
مصر.. مشروع قانون المنشآت الطبية يثير موجة من الجدل والرفض يُواجه مشروع قانون المنشآت الطبية، الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، موجة من الجدل والرفض، من قبل الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني، محذرين، إذا تم إقراره، من نتائج سلبية على قطاع الرعاية الصحية والمواطنين. وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: شكرا للشعب المصري على تحمله
سرايا - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «الشعب المصري قوي وصامد وتحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا».
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الحوارية الأولى حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم السبت.
واستشهد بما حدث في جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة، مضيفًا: «أوجه الشكر للشعب على هذا التحمل، وتلك القدرة على التحمل أكبر ضمانة للمستثمرين المصريين والأجانب».
وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام