هيئة المساحة الجيولوجية توقع مذكرة تفاهم مع الأرجنتين في مجال علوم الأرض
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وقعت هيئة المساحة الجيولوجية مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسح الجيولوجي والتعدين بجمهورية الأرجنتين، في مجال علوم الأرض.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن ذلك جاء خلال زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، لجمهورية الأرجنتين.
ويشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
التنقيب الجيولوجي العام وتقييم الموارد المعدنية.
التنقيب الجيوفيزيائي عن الموارد المعدنية والمياه الجوفية.
تقييم المخاطر الجيولوجية والبيئية.
الدراسات الجيولوجية والتعدينية والحد من آثارها.
خدمات دعم صناعة التعدين.
تقنيات إدارة البيانات الجيولوجية.
تدريب الأفراد من الجيولوجيين.
تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص والندوات وورش العمل.
خلال زيارة معالي وزير الاستثمار @MISA
المهندس. خالد الفالح لجمهورية الارجنتين#هيئة_المساحة_الجيولوجية_السعودية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المسح الجيولوجي والتعدين بجمهورية الارجنتين، في مجال علوم الأرض.@mimgov pic.twitter.com/Z6NZQdOm78
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة المساحة الجيولوجية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد