هل تستطيع الحكومة العراقية الحفاظ على الحياد بعد تصريحات فصائلية عن الاستعداد للمشاركة في الحرب مع حزب الله؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تأكيد كتائب “سيد الشهداء” على مشاركة الفصائل العراقية في أي حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل يثير العديد من التساؤلات حول تداعيات هذا التصعيد على العراق سيما وان الحكومة العراقية لم تصدر بيانًا رسميًا واضحًا حول موقفها من هذا التصعيد حتى الآن.
ومع ذلك، من المتوقع أن تحاول الحكومة الحفاظ على موقف محايد لتجنب زج العراق في صراع إقليمي قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
لكن بعض الأحزاب والقوى السياسية، خاصة تلك المرتبطة بالفصائل المسلحة، تدعم المشاركة في الصراع كجزء من محور المقاومة. بينما قد تعارض أحزاب أخرى هذا التوجه، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لاستقرار العراق وعدم التورط في نزاعات خارجية.
والوضع لا يزال غامضًا ويتطلب المزيد من التوضيح من الجهات الرسمية والأحزاب السياسية في العراق .
وفي ظل الأوضاع الراهنة في العراق، يثير إعلان بعض الفصائل العراقية المسلحة عن استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب حزب الله اللبناني ضد إسرائيل قلقاً كبيراً بين المواطنين العراقيين.
وهذا القلق ينبع من عدة عوامل، أبرزها الوضع الداخلي المتردي في العراق، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في الكهرباء والخدمات الأساسية، مما يزيد من شعورهم بالإحباط والتوتر.
وتصريحات الفصائل العراقية تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواجه العراق تحديات داخلية كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة.
والمواطن العراقي، الذي يعاني من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر ونقص في الخدمات الصحية والتعليمية، يجد نفسه أمام مشهد سياسي معقد يزيد من تعقيد حياته اليومية، ومثل هذه التصريحات تزيد من مخاوف المواطنين بشأن استقرار البلاد وقدرتها على التعامل مع الأزمات الداخلية.
من جهة أخرى، تثير هذه التصريحات تساؤلات حول موقف الحكومة العراقية من هذه التحركات، فالحكومة تجد نفسها في موقف صعب، حيث يجب عليها الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية. من جهة، هناك ضغوط من الفصائل المسلحة التي تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة السياسية العراقية، ومن جهة أخرى، هناك ضغوط دولية وإقليمية تتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة واستقرار المنطقة.
الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تواجه تحدياً كبيراً في كيفية التعامل مع هذه التصريحات.
والسوداني وحكومته مطالبون باتخاذ موقف واضح وصريح بشأن هذه التحركات، وذلك لتجنب تصاعد التوترات الداخلية والخارجية. الحكومة العراقية قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط الفصائل المسلحة ومنعها من الانخراط في صراعات خارجية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
و أكدت كتائب “سيد الشهداء”، إحدى ابرز الفصائل المسلحة العراقية، الاحد، ان فصائل المقاومة العراقية ستدخل في أي حرب تندلع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، إن “الحرب الجارية في غزة وكذلك في لبنان ما بين حزب الله والكيان الصهيوني، هي حرب محور واحد، والعراق جزء من هذا المحور”، مردفا بالقول “نحن في الفصائل العراقية ضمن هذه الحرب، ونحن داخلون بهذه الحرب فعلا، ولا نحتاج للدخول فيها، فنحن جزء منها”.
وبين ان “الفصائل العراقية تعمل على استهداف الكيان الصهيوني بشكل شبه يومي، وبشكل متعدد، ونحن مع فلسطين في حربها و مع حزب الله في حربه”.
وشدد الفرطوسي على أنه “اذا ما أقدمت حكومة الكيان الغاصب على أي جنون مع حزب الله في لبنان، فستكون هناك مقبرة كبيرة لهذا الكيان، والجميع سوف يشارك في دفنه بها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الفصائل العراقیة الفصائل المسلحة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:
- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.