أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة  الاحتلال برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكشف عن ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في معتقل "سدي تيمان" في النقب، وذلك بالتزامن مع شهادات سلطت الضوء على التنكيل والتعذيب الممارس بحق الأسرى هناك.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن "المحكمة العليا طلبت من الدولة معالجة قضايا مثل الوجبات (الغذائية) والعلاج الطبي والنظافة وأساليب العقاب وظروف (استخدام) الأصفاد".



وأشارت إلى أن "هذا القرار اتخذه رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان والقاضية دافني باراك إيريز والقاضي عوفر غروسكوبف، ردا على التماس يطالب بإغلاق سدي تيمان قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية) ومنظمات حقوقية أخرى".


ونقلت الصحيفة العبرية عن المحامية روني بالي من جمعية "الحقوق المدنية" في دولة الاحتلال، قولها إن "الظروف في سدي تيمان غير إنسانية، ولا تصل إلى أدنى مستوى من الحبس بموجب القانون"، مضيفة أنه "من غير الممكن أن يستمر (هذا السجن) في العمل كمركز اعتقال للحظة أطول وليس لاستقبال السجناء أو التحقيق معهم أو فرزهم أيضا، فالسجن في سدي تيمان يمكن اعتباره جريمة حرب".

والأسبوع الماضي، كشف المحامي  خالد محاجنة، عن مشاهد مروعة من تنكيل الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان" ، وذلك عقب زيارة أجراها إلى المعتقل، وهو أول محام يتمكن من الاطلاع على أوضاع الأسرى هناك.

وقال محاجنة في حديثه لـ"التلفزيون العربي"، إن "إسرائيل تمعن في التنكيل بالأسرى فقط لأنهم من قطاع غزة وتحمّلهم مسؤولية عملية 7 تشرين الأول /أكتوبر"، مشددا على أنه "لم يتوقع المشاهد التي شاهدها هناك".

وأضاف أن "هناك حالات اعتداء جنسي وعمليات تنكيل بالأسرى الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهناك 6 أسرى على الأقل استشهدوا داخل معتقل سدي تيمان جراء التعذيب".

وأوضح أن "أكثر من ألف فلسطيني من قطاع غزة محتجزون في معتقل سدي تيمان ويعيشون ظروفا مأساوية"، موضحا أن الأسرى هناك " ممنوعون من الوقوف ومقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين طوال اليوم حتى أثناء النوم، كما يمنع الاحتلال الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية".


في السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن معتقل سدي تيمان "أقيم  بعد وقت قصير من بدء الحرب" الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وكانت الصحيفة العبرية ذاتها، كشفت في نيسان /أبريل الماضي، عن رسالة كتبها طبيب في المعتقل الإسرائيلي، وثقت ظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، حيث يتم إجبارهم على استخدام الحفاضات، وتقييد أيديهم بالأصفاد بشكل دائم، ما أدى إلى حالات بتر أطراف جراء جروح سببتها الأصفاد، وفقا للأناضول.

ووفقا للتقديرات، فإن هناك ما يزيد على الأربعة آلاف أسير فلسطيني في  معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي، وهم يتعرضون للتنكيل والتعذيب على أيدي جنود جيش الاحتلال بوحشية شديدة خلال استجوابهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الفلسطينيين غزة فلسطين غزة نتنياهو الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا من قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ماذا ينتظر وكلاء طهران في اليمن بعهد ترمب...وهل سيكون هناك استهداف للقادة الحوثيين من المستويات العليا؟

يترقَّب اليمنيون عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وما ستؤول إليه السياسات الأميركية في ولايته المقبلة تجاه اليمن، وكيفية التعاطي مع أزمته وحربه المستمرتَّين منذ عقد من الزمن، ضمن تغيرات تلك السياسات نحو قضايا وأزمات الشرق الأوسط، بأمل حدوث تطورات تؤدي إلى تلافي أخطاء الإدارات السابقة.

وواجهت إدارة جو بايدن الحالية انتقادات كبيرة داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب تعاطيها غير الحاسم مع الملف اليمني، خصوصاً بعد إقدام الجماعة الحوثية على تحويل البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة باليمن إلى ساحة صراع، مُعرِّضةً طرقَ الملاحةِ، والتجارةَ الدوليَّتين للخطر، ومتسببةً بخسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تكون سياسة ترمب مغايرة.

وأعلن بايدن في مشروعه الانتخابي، ولاحقاً بعد توليه الرئاسة، أن إنهاء الحرب في اليمن إحدى أهم أولويات السياسات الأميركية في عهده، وعيّن مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، هو السياسي تيموثي ليندركينغ، إلا أن العام الأول من ولايته شهد تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل الجماعة الحوثية التي حاولت الاستيلاء على مدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة الشرعية شمال البلاد.

 

ومن المنتظر أن تأتي إدارة ترمب الجديدة بتحولٍ كبيرٍ في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، كما يرى بشير عبد الفتاح، الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، وهذا التحول سيحدث بناء على واقع فرضته إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد توجيهها ضربات موجعة لأذرع إيران، بمشاركة من الولايات المتحدة نفسها، وشملت تلك الضربات مواقع الحوثيين في اليمن.

 

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن عبدالفتاح قوله بأن ترمب يسعى إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة، لكن ليس بشروط إيران وأذرعها، بل بشروط إسرائيل، ليتم تخيير هذه الأذرع بين وقف إطلاق النار والتزامها بقواعد جديدة للتهدئة تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن يتم إطلاق يد الجيش الإسرائيلي للإجهاز عليها عسكرياً.

وأعلنت الجماعة الحوثية أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر في موقفها، واتهم زعيمها عبد الملك الحوثي، ترمب بالحرص على دعم إسرائيل والتباهي بأنه فعل لها ما لم يفعله الرؤساء الأميركيون من قبله، وبإعطائها مزيداً من الأراضي العربية.

تشديد الحصار الاقتصادي
لن تكون إيران مستعدة للتضحية بأذرعها العسكرية في المنطقة إلا في حال توفر بدائل لها وفقاً لعبد الفتاح، وهو أيضاً رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، وأن تتمثل هذه البدائل في إبرام صفقات مع الولايات المتحدة تُمكِّنها من التخلص من العقوبات، أو أن تتمكَّن من تطوير قدراتها النووية.

 

ويشير إلى أن وضع الجماعة الحوثية يختلف قليلاً عن باقي الأذرع العسكرية لإيران، وذلك لبعدها الجغرافي عن إسرائيل من جهة، ولسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وهو ما يصعب من استهدافها المباشر وتوجيه ضربات كافية لإنهاكها من قبل إسرائيل، إلا أن السياسات الأميركية نحوها لن تختلف عن بقية الفصائل.

وتذهب الأوساط السياسية الأميركية إلى أن إدارة ترمب ستتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية من سلفه بايدن، ضمن سياسة الضغط على إيران لأقصى حد، مع احتمالية استهداف قادة حوثيين من المستويات العليا.

غير أن ترمب سيركز على تشديد الحصار الاقتصادي على الجماعة الحوثية وفقاً للباحث الاقتصادي عادل السامعي، وهو الحصار الذي فرضه ترمب نفسه في ولايته السابقة، عندما وجهت إدارته بوقف مصادر التمويل التي تصل إلى مناطق سيطرة الجماعة، وحرمانها من الكثير من الإيرادات الموجهة عبر الأعمال الإنسانية.

 

ويمكن لترمب تعزيز الإجراءات الخاصة بتضييق الخناق اقتصادياً ومالياً على الجماعة الحوثية، كما يوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط»، وما يشمل ذلك من مضاعفة العقوبات التي تبنتها إدارة بايدن؛ بسبب الهجمات العدائية الحوثية في البحر الأحمر، وبينما كانت إدارة الأخير تتحجج بالأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين لتبرير محدودية عقوباتها؛ فإن إدارة ترمب لن تبالي بذلك.

ونظراً لكون ترمب غير مستعد لخوض حروب على حساب دخل المواطن الأميركي، وفق رؤيته الدائمة؛ ويتخذ من الإجراءات الاقتصادية والعقوبات سلاحاً أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، فمن المنتظر أن تتضاعف هذه النوعية من العقوبات، ما سيدفع إلى تعقيد الواقع السياسي، وربما العسكري أيضاً، إذ سيؤدي ذلك إلى رفض الجماعة الحوثية تقديم أي تنازلات، إلا أنه، في المقابل سيضعفها عسكرياً.

تراجع فرص السلام
على نهج سلفه بايدن، يدّعي ترمب أنه سينهي الحروب، وإن كانت أدواته تختلف كثيراً عن أدوات الرئيس الحالي الذي فشل في تنفيذ وعوده، غير أن ما سيواجه عهده الجديد ينذر بتعقيدات كثيرة، وفي اليمن قد تكون هذه التعقيدات أكثر مما يتوقع هو أو غيره.

 

ويميل ترمب إلى المبالغة، وربما الادعاء، في رفع مستوى التهديدات التي تحيط ببلده ومصالحها، ومن بين تلك التهديدات، الممارسات الحوثية في البحر الأحمر. وعلى الرغم من عدم نزوعه إلى خوض الحروب والتصعيد العسكري؛ فإنه قد يركز أهداف ضربات الجيش الأميركي على القيادات الحوثية العليا فقط.

ويبدو أن الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة ترمب، وبالاستناد إلى تجربتها في فترة حكمه السابقة، ستتبع سياسة أكثر صرامة تجاه التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي المسلحة في البحر الأحمر، طبقاً لرأي الكاتب والباحث السياسي محمد عبد المغني، فقياساً على مبدأ «أميركا أولاً» الذي يتبناه دائماً؛ يمكن القول إن إدارته ستعمل على تعزيز التصدي للتهديدات الاقتصادية المباشرة على المصالح الأميركية.

ومن المحتمل، برأي عبد المغني الذي أدلى به أن يؤدي هذا إلى إعادة تصنيف الحوثيين «جماعةً إرهابيةً أجنبيةً»، وهو ما يخالف تصنيف إدارة بايدن لهم «جماعةً إرهابيةً عالميةً»، ليصبح التفاوض مع هذه الجماعة المسلحة أمراً غير وارد، وقد ينتج عنه تقليص دور المبعوث الأميركي إلى اليمن، أو ربما إلغاء هذه المهمة.

 

وأبدى سياسيون وباحثون يمنيون، مخاوف شديدة من أن تؤدي سياسات ترمب المتوقعة نحو اليمن إلى مزيد من انفلات المواجهة بين الجماعة الحوثية من جهة، وإسرائيل والغرب من جهة أخرى، وما سيتبع ذلك من مفاقمة الأوضاع الإنسانية المعقدة، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية المنهكة؛ بسبب الانقلاب الحوثي والحرب.

وبعد إعلان فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة، توعدت الجماعة الحوثية باستمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بحجة ارتباطها بإسرائيل، كما أكدت مواصلة عملياتها باتجاه إسرائيل، ولوَّحت بأنها ستهاجم أي سفينة تشتبه أنها تستخدم التمويه لإخفاء ملكيتها الإسرائيلية، حسب زعمها.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية: أصدرنا أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكّرتي اعتقال بحق «نتنياهو وغالانت»
  • خبير سياسي: هناك متلازمة بين السلوك الإسرائيلي في غزة والدعم الأمريكي والعجز الدولي
  • خليل الحية لـ نتنياهو: بدون وقف الحرب لن يكون هناك تبادل أسرى
  • بالأسماء: الجيش الإسرائيلي يفرج عن أسرى عبر معبر كرم أبو سالم
  • هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 15 مواطنًا بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية
  • المحكمة العليا في الكيان الاسرائيلي توبخ الجيش وتغلق ملف التحقيق بعد الكشف عن قضية مروعة في غزة
  • المحكمة تأمر بالتحفظ على إمام عاشور لحين صدور الحكم
  • ماذا ينتظر وكلاء طهران في اليمن بعهد ترمب...وهل سيكون هناك استهداف للقادة الحوثيين من المستويات العليا؟
  • هآرتس: أسرى غزّة ليسوا من اهتمامات «نتنياهو» والإفراج عنهم قد يكلّفه حكومته