أمنيون لـ" الوفد": ثورة 30 يونيو كشفت معدن الشعب المصري في وقت الشدائد.. وانتصارًا للدولة على الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
11 عامًا مرت على ثورة 30 يونيو، والتي جاءت كطوقِ نجاة لإنقاذ البلاد من براثن الجماعة الإرهابية، تلك الثورة العظيمة التي شارك فيها كل طوائف الشعب المصري الأصيل، عندما استشعر الخطر الداهم على البلاد.. ثورة مضيئة عنوانها إسقاط حكم الجماعة، وعودة البلاد مرة أخرى للاستقرار عقب أن كانت مختطفة، وذاهبة نحو طريق مظلم، يرمي إلى تفكيكها.
وفي السياق قال اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني، إن ثورة 30 يونيو حماها القوات المسلحة عندما استشعر الخطر على الدولة وكشفت معدن الشعب المصري، مؤكدًا أنها حمت البلاد من الدخول في نفق مظلم وتفكيك الدولة، والعصف بكيان الدولة المصرية، وكان مصير مصر لولا الثورة مثل الدول الغير مستقرة.
وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" أنه لو استمر حكم الإخوان أكثر من شهرين، كانت البلاد دخلت في حرب أهلية، بالاضافة الى تراجع مصر مكانتها الدولة، مضيفًا أن مصر بعد الثورة استعادت مكانتها بين الدول، وحققت الاستقرار السياسي، وتجلى ذلك في تطوير العشوائيات وتعزيز دور المراة والاهتمام بذوي الهمم واحترام حقوق الانسان وتعزيز ودور الشباب وتوليه مناصب قيادية.
ثورة 30 يونيو والارتقاء بالوعي المصريوكشف الخبير الأمني، أن البلاد شهدت عقب ثورة 30 يونيو تطويرًا في منظومة التأمين الصحي ومبادرة حياة كريمة، والاستفادة من ثروات مصر المتعددة، كما أن الثورة ارتقت بالوعي المصري، وأصبحت مصر الدولة الوحيدة التي لها سيادة والقدرة على اتخاذ القرار السياسي بحرية إرادتها، متوقعا أن تكون دولة عظمة إقليميا وان يكون لها عضوية دائمة في مجلس الأمن، بما لها من ريادة وقوة وتأثير في الشرق الأوسط، خاصة وأنها داعية للسلام.
وأكد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ثورة 30 يونيو أعادت الى مصر وضعها الطبيعي وأن لولاها وإرادة الله لكانت مصر ممزقة، ومفرقة وكنا عدة دويلات كما كانت، تسعى الدول التي لا تحب هذا الوطن.
35 مليون مصري يخرجون في ثورة 30 يونيووأفاد المقرحي أن يقظة الشعب المصري والنظرة البعيدة للاحداث هي التي جعلت أكثر من 35 مليون مصري يخرجون في ثورة 30 يونيو واستجابت القوات المسلحة للمواطنين، بالوقوف بجوارهم.
30 يونيو ثورة حقيقيةوكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن 30 يونيو ثورة حقيقية، بكل المقاييس وكانت محصلتها أننا الدولة الوحيدة التي نجت مما يحاك لنا في دهاليز الدول الكبرى، قائلا:" كان زمانا عمالين نضرب في بعض وعندنا حرب أهلية".
ومن جانبه قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن 30 يونيو ثورة عارمة للشعب المصري ضد حكم جماعة الاخوان ومحاولة اختطاف الدولة، الى طريق اللاعودة، حيث استطاع الشعب المصري بدعم القوات المسلحة أن يعيد الاوضاع الى ما كانت عليه ويسترد هيبة الدولة، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول قد يؤدي إلى حرب أهلية.
ثورة 30 يونيو برهنت على وعي الشعب المصريوأضاف صابر أن الثورة برهنت على وعي الشعب المصري واثبتت أنه يعشق وطنه وغير قابل للانصياع لحكم فرد او جماعة، كما أثبت الثورة أن الشعب المصري يتوحد على قلب رجل واحد اثناء الخطر كعاداته من الاف السنين.
وأكد خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن من مكاسب الثورة انتصار مصر في القضاء على الارهاب في انجاز غير مسبوق لم يتحقق في اي دولة في العالم، واستعادة الأجهزة الأمنية والشرطة عافيتها وعاد أقوى مما كان عليها، كما تم استعادة الأمن في البلاد وانطلاقنا في مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الجماعة الإرهابية 30 يونيو منظومة التأمين الصحى الشعب المصری ثورة 30 یونیو یونیو ثورة
إقرأ أيضاً:
السودان: ثورات تبحث عن علم سياسي (1-2)
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر عام 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979). فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة، وتعلي النسب على الكسب.
مرت الخميس الماضي الذكرى السادسة لثورة الـ19 من ديسمبر عام 2018 في السودان. وربما لم يُعدّها ثورة في يومنا قوم حتى من بين مَن قاموا بها قياساً بأعراف فكرية نزعت صفة الثورة عن ثورات سبقت ثورة 2018، في أكتوبر عام 1964 وأبريل عام 1985. فبين الثورة السودانية وعلمها جفاء، إن لم نقُل خصومة. فكانت صفوة من كتابنا تواضعت على نقد خطأ شائع، في رأيهم، وصف الحراكين المذكورين بالثورة. فالثورة في مفهومهم هي التي لا تسقط النظام القديم فحسب، بل تغير ما بنا تغييراً مشهوداً أيضاً. فالثورتان المزعومتان لم تغيرا ما بنا وإن نجحتا في إزالة النظامين اللذين خرجتا لإسقاطهما.
فقال الأكاديمي والعضو المخضرم في الحزب الجمهوري النور حمد إن ثورة أكتوبر ليست "ثورة" لأنها، وإن نجحت في إسقاط نظام الفريق عبود العسكري (1958-1964)، لم تحدث تحولاً جوهرياً مما نُعدّه نقلةً إلى الأمام في الواقع السوداني. فعادت الأحزاب التقليدية التي حكمت قبل الفريق عبود عودة أسوأ مما كانت قبلاً. واستكثر المؤرخ والوزير والدبلوماسي حسن عابدين أن يسمي أكتوبر "ثورة" وقال إنها "انتفاضة" في خفض لمرتبتها لأنها "لم تكُن ثورة، وإنما انتفاضة لأن الصحيح أن تُحدث الثورة تغييراً في نظام الحكم، وفي حركة المجتمع والدولة والثقافة والاقتصاد، وتغييراً في كل شيء، وهذا لم يحدث في أكتوبر".
وعموماً فالتخليط في علم سياسة الثورة في السودان متفشٍّ. فاشتهر الحراك الذي أسقط نظام الرئيس جعفر نميري عام 1985 بـ "انتفاضة أبريل"، في حين أنها أسقطت نظاماً قديماً مثلها في ذلك مثل "حراك أكتوبر" الذي يسمى "ثورة". بل يكفي أن مفكراً في مقام الوزير والكاتب منصور خالد وصف أكتوبر بأنها "ثورة" و"لا ثورة" في الكتاب نفسه وعلى مسافة 23 صفحة من الصفتين في كتابه "النخبة السودانية وإدمان الفشل، الجزء الأول". فقال في الموضع الأول من الكتاب إن أكتوبر "ثورة لا يعادل خطرها سوى مؤتمر الخريجين (1938)" الذي كان طليعة التحرر الوطني ضد الاستعمار البريطاني. فهي عنده ثورة لأن قوامها "قوى حديثة مصممة على الانعتاق من ربقة القديم إلى رحاب الجديد وهو انتقال إلى لب السياسة". ووصفها في الموضع الآخر بأنها ثورة "من باب التبسيط". فالثورة في قول منصور "صناعة للتاريخ ولها مقومات لم تتوافر في أكتوبر".
شرط التغيير الجذري
لن يجد المرء سنداً لاشتراط هذه النخبة أن تقوم الثورة، متى قامت، بالتغيير الجذري بعد إسقاط النظام مباشرة وإلا صارت "انتفاضة" في أحسن الأحوال. فالثورة تعريفاً ثورة متى أسقطت حكومة النظام القديم. أما التغيير فلا يأتي للتو بعد سقوطه. فهو مما تختلف الآراء فيه وفي سبله بين من ائتلفوا لإسقاط النظام القديم. فمن وقف على الثورة الفرنسية (1789) وتضاريسها رأى أن جماعاتها الثورية اختلفت بعد سقوط النظام القديم حول التغيير محلياً وأوروبياً اختلافاً مضرجاً كبيراً. فلا الجمهورية ولا العلمانية، وهما العقيدتان من وراء الثورة، تحققتا في اليوم العاقب لسقوط النظام القديم كما يزعم بعض صفوتنا. ويكفي أنه جرى استرداد الملكية التي أسقطتها الثورة نفسها للعرش ثلاث مرات ولم تتوطد عقيدة الجمهورية إلا في ثمانينيات القرن الـ19. كما لم يقع فصل الدين عن الدولة إلا في دستور 1905 ولينص دستور 1958 صريحاً على العلمانية للمرة الأولى. وتستغرب هذا التباطؤ في العلمانية من ثورة ألغت الدين المسيحي في طورها الباكر واستبدلته بـ"الربوبية" وهي دين يعترف بالرب الذي سرعان ما توارى عن الكون بعد الخلق.
قلَّ أن تتوقف أقلام هذه النخبة عند ما حال دون الثورة والتغيير الذي تكون به أو لا تكون، وكأن امتناع وقوع التغيير عاهة أصل في الثورة لا نتيجة لخلافات حوله بين قوى الثورة نفسها وقوى النظام القديم رجحت فيه كفة النظام القديم. فذكر النور حمد أن ثورة أكتوبر "أُجهِضت" بعد أربعة أشهر فقط من قيامها وأجهزت عليها الانتخابات التي قامت عام 1965، فعادت بها الأحزاب القديمة للحكم كما كانت قبل انقلاب الجيش عليها عام 1958. ولم يتوقف النور أو غيره عند سياسات ذلك الإجهاض للثورة الذي امتنع به التغيير.
صح السؤال هنا، على ضوء عبارة النور عن إجهاض ثورة أكتوبر من دون إحداث التغيير الجذري الذي انتظره، ما كان ذلك التغيير المنتظر؟ وما هي القوى التي تصارعت حوله في الثورة؟
الصراع حول التغيير
أفضل مَن شخّص التغيير واصطراع القوى حوله هو منصور خالد في كتابات له بعد ثورة أكتوبر 1964 نشرها في كتابه "حوار مع الصفوة" (1979)، فالصراع عنده قائم بين بما قد نصطلح عليه بـ"القوى الكسبية" و"القوى الإرثية". فالقوى الكسبية هي التي اشتهرت بالأفندية وهي طبقة طارئة على المجتمع السوداني أسسها الاستعمار الإنجليزي لأغراضه وتقلدت منزلتها كسباً. وهذا بخلاف الطبقة الإرثية التي قال منصور إنها تليدة وعليها ركائز المجتمع "الوصائي" (الأبوي) في العشائر والطرق الصوفية في الريف بخاصة وتعلي النسب على الكسب. وقال عنها إنها تشكل بتصوراتها وممارساتها عقبة كؤوداً في وجه التطور الذي يقوده المجتمع القومي، مما يجعلها خصماً للعقلانية والفردية التي هي سمة الطبقة الكسبية الحداثية.
وكانت الديمقراطية هي عظمة النزاع بين الطبقة الإرثية والطبقة الكسبية في ما بعد سقوط الأنظمة بالثورة، فتعاني الطبقة الكسبية حيال هذا المطلب محنة يصفها الأعاجم بـ"كاتش 22" أي إنها المأزق الذي لا فكاك منه لأن أحواله إما تناقض واحدها مع الآخر، أو وجِدت معاً لا يستغني أحدها عن الآخر. فبينما تطلب الطبقة الكسبية الديمقراطية إلا أنها مدركة في الوقت نفسه أنها لن تحظى بتمثيل ذي معنى في البرلمان لضآلة عددها في المجتمع، قياساً بغزارة الطبقة الإرثية. وقال منصور عن فرط نفوذ هذه الطبقة الإرثية في الريف أنها جعلته "مستودعاً لاستجلاب الناخبين والهتيفة".
ولا أعرف من سبق إلى تشخيص أزمة هذه الطبقة مع البرلمانية مثل الأكاديمي والوزير محمد هاشم عوض، وفي وقت باكر عام 1968 باستقدامه لمفهوم "البلوتكرسي" إلى طاولة البحث، والمصطلح إغريقي لحكم الأثرياء الوراثي في بلد ما، فدولة الإرث هذه هي ما ساد في النظم البرلمانية عندنا وحال دون الطبقة الكسبية وإطلاق العنان لمشروعها الحداثي. ووصف عوض الحكم في بلدنا بـ"البلوتكرسي" من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي نيّر، فنظر إلى عنصر الإرث ومؤسساته في الجماعة الدينية والعشائرية الحزبية، محللاً منازل أهل الحكم عندنا في المجالس النيابية تحليلاً شمل المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944) والجمعية التشريعية (1948) والبرلمان الأول والثاني (1954-1958)، فوجدنا دولة للأغنياء سادوا جَامعين تليد النفوذ القبلي والطائفي إلى طريف الجاه والمال.
ونواصل عن الطبقة الكسبية التي لا تريد الديمقراطية ولا تحمل براها.
ibrahima@missouri.edu
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26