بولندا تخفض إصدار التأشيرات للأجانب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أفادت صحيفة Rzeczpospolita بأن بولندا خفضت العام الجاري إصدار التأشيرات للأجانب بنسبة ما بين 50 و90% حسب نوع التأشيرة.
إقرأ المزيدووفقا للصحيفة، فأصدرت بولندا في الفترة من 1 يناير إلى 14 يونيو من هذا العام 98 ألف تأشيرة عمل، معظم للبيلاروس (أكثر من 32 ألف) وللأوكرانيين (أكثر من 47 ألف) وللجورجيين (3.
وأعلنت الصحيفة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ لإصدار التأشيرات الإنسانية التي طلبها مواطنو بيلاروس على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. وذكرت أنه تم إصدار نحو 55 ألف من هذه التأشيرات في الفترة من 2020 إلى 2023. وعام 2024 تم إصدار 542 تأشيرة فقط من هذا النوع.
وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للخارجية البولندية علقت إصدار التأشيرات الخاصة وفق برنامج Poland Business Harbour التي أدخلتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي لخبراء تكولوجيا المعلومات.
وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة البولندية إجراء تحقيق في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال في تسريع إجراءات التأشيرة لعدة مئات من التأشيرات. وتتعلق الطلبات بالأجانب الذين قدموها في البعثات الدبلوماسية البولندية في هونغ كونغ وتايوان والإمارات والهند والسعودية وسنغافورة والفلبين وقطر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إصدار التأشیرات
إقرأ أيضاً:
السودان يتصدر قائمة الجوع العالمي.. أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الكارثي للأوضاع في ولاية شمال دارفور السودانية، حيث تشهد عاصمتها الفاشر هجمات عنيفة متواصلة.
وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوعين فقط من اعتداءات على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، اللذين يعانيان من المجاعة، وقد أفادت تقارير بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عبّر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بتعرض النازحين للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يُقدّر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الأمين العام إنه، وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أقصى جهودهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، بشكل عاجل، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم.
وأشار إلى أن حجم الاحتياجات “هائل”، مع ورود تقارير عن أشخاص يائسين، معظمهم من النساء والأطفال، يعبرون الحدود إلى تشاد بحثاً عن الأمان والمساعدة.
ويستمر العنف ضد المدنيين في أجزاء أخرى من السودان، مع ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي في أم درمان بولاية الخرطوم خلال الأيام الأخيرة.
ومع دخول الصراع عامه الثالث في السودان، جدد الأمين العام دعوته لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة، عبر جميع الطرق الممكنة، فضلاً عن حماية المدنيين.
كما جدد دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل للمساعدة في وضع حد للمعاناة والدمار المتواصلين.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن موسم الأمطار القادم ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز مؤخراً في مواجهة المجاعة في السودان.
وقد حولت الحرب التي استمرت عامين السودان إلى “أكبر كارثة جوع في العالم”، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان، أي 24.6 مليون شخص، جوعاً حاداً.
ويواجه حوالي 638 ألف شخص جوعاً كارثياً (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس)، وهو أعلى عدد في العالم.
وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضرراً.
يشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً دموياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفكك الدولة وانهيار واسع في الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع مثل دارفور والخرطوم وكردفان، وقد فاقمت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية كانت متردية أصلاً نتيجة عقود من النزاع، والأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، والجفاف.
كما تسبب النزاع في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخلياً وخارجياً، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم حالياً. كما أدى القتال المستمر إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائية، وإغلاق الأسواق، وانهيار البنية التحتية للصحة والتعليم، مما زاد من معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.
تُصنّف الأزمة في السودان اليوم ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع وجود مناطق تخضع فعلياً لتصنيف المجاعة، في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب القيود الأمنية والبيروقراطية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.