عوض تاج الدين: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتين جديدتين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتين جديدتين، هما: السويس وأسوان، مشيرا إلى أن التأمين الصحي القديم يشمل المنتفع الموظف أو العامل فقط وليس أهله، وحقق نتائج جيدة للغاية ولكن لفئات معينة من المواطنين.
وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منظومة التأمين الصحي الشامل كان الأمل بالنسبة لنا عندما أطلق منذ 4 سنوات، ولكي يكون تأمين صحي شامل بكل ما تحمله الكلمة «أي كل أفراد الأسرة والمجتمع» يجب أن يطبق التأمين على كل أهالي المحافظة التي تدخلها المنظومة سواء أطفال أو رجال أو سيدات يعملون أو لا يعلمون».
وتابع: «تأمين صحي شامل كلمة حقيقة تعني تولي رعاية صحة الأسرة كاملة، وهو نظام ائتماني وتكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر أو التأكد وعمل التحصينات على كل المواطنين»، مؤكدا على استهداف استدامة واستمرارية منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أنه يمكن الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل كاملة في كل المؤسسات الطبية سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسية الموجودة في المحافظة التي يدخلها ويُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.