جلوبز: الإنفاق العسكري يدفع حكومة إسرائيل لتخفيض ميزانيات الوزارات لمواجهة عجز الموازنة لعام 2025
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى تبني سلسة من الإجراءات خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى التخفيض الشامل في ميزانيات وزارات الحكومة الإسرائيلية لعام 2025، وهى واحدة من عدة إجراءات تهدف إلى تقييد العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية ليصل إلى 8ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وأفادت مصادر لصحيفة (جلوبز) الاقتصادية الإسرائيلية بأن اجتماعا عقد في وزارة المالية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، كجزء من سلسلة مناقشات حول ميزانية الدولة لعام 2025، وتم في الاجتماع طرح الاقتراح الرئيسي بتخفيض شامل بنسبة 5% في ميزانيات الوزارات الحكومية، بما يعادل إجمالي 3.5 مليار شيكل.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء قامت بصياغته قسم الميزانيات بالوزارة والذي تضمن مجموعة من التعديلات الممكنة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 50 مليار شيكل.
وأشارت إلى أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي تم طرحها "خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام؛ تأجيل الدفعة التالية من زيادة الرواتب في الخدمة المدنية؛ خفض المخصصات للأحزاب الائتلافية؛ إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية؛ واتخاذ تدابير أخرى لزيادة الكفاءة في الخدمة العامة"، كما تم اقتراح رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (ومن المقرر بالفعل أن ترتفع من معدلها الحالي البالغ 17% إلى 18%)، لكن من المحتمل أن يحتفظ بهذه الخطوة كإجراء احتياطي في حال تصاعدت الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل والتي قد تصل إلى حرب شاملة، مما يتطلب مصادر تمويل فورية.
ووفقا لحسابات وزارة المالية الإسرائيلية، بدون تعديلات، من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نظرا للانفاق الإضافي على الدفاع بمقدار 20 مليار شيكل. لتحقيق الهدف المتمثل في 3.8%، سيتعين خفض العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل.
كما تم طرح فكرة محاولة أخرى لخفض الفائدة الضريبية على صناديق التدريب المتقدم، التي تعتبر في الواقع خطة ادخار معفاه من الضرائب، رغم الصعوبات السياسية لمثل هذه الخطوة تجاه الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل)، الذي أعاق مثل هذه المحاولات في الماضي. ومن أجل التوصل لاتفاق مع الهستدروت بشأن هذا الإجراء، سيتعين على الحكومة أولا إظهار التزامها بإجراء تخفيضات داخل نفسها.
ومن المتوقع أن يقرر سموتريش هدف العجز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا ومن ثم ستقوم وزارة المالية بإجراء العمل اللازم لاختيار إجراءات التعديل التي ستدخل في الميزانية، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية الأخرى، للتخطيط للتخفيضات المحددة في الإنفاق في كل منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية العجز المالي وزارة المالیة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية