100 ألف جنيه.. عقوبة صيد أسماك الزينة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة 25 منه، ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وعاقب القانون فى المادة 62 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يخالف نص المادة 25 السابق ذكرها.
كما نص القانون فى مادة العقوبات رقم 62 على أنه فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة السمكية البحیرات والثروة السمکیة حمایة وتنمیة البحیرات وتنمیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
كريم بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لتعزيز التعاون بقطاع الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في قطاع الثروة المعدنية.
وذلك بحضور الأستاذ صالح بن عيد الحصنى سفير السعودية بالقاهرة والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومن الجانب المصري الجيولوجى علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وفى بداية اللقاء، أكد المهندس كريم بدوى على أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تاريخية وممتدة، ونتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات التعدين، والاستفادة من الخبرات السعودية وتجاربها الناجحة في هذه المجالات سواء فى الحزم التحفيزية أو التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة، لا سيما وأن هناك امتدادا متماثلا جيولوجيا بين الدولتين يفصل بينهما البحر الأحمر.
واستعرض بدوى المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ فى الوقت الحالى إلى مايتراوح مابين 5-6٪، وكذلك جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى المحور الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة، والعمل على إعادة هيكلة مزيج الطاقة فى مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42٪ فى مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وفى هذا الصدد أشار إلى تجربة منجم السكري للذهب فى استخدام الطاقة المتجددة فى عمليات التشغيل، كما أشار إلى أهمية العمل التكاملى والتعاون الإقليمي سواء في الأنشطة البترولية أو التعدينية.
ومن جانبه، أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف عن سعادته بوجوده فى مصر والعلاقات المتميزة التى تربط البلدين على المستويين القيادى والشعبي، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق نجاحات تخدم شعوب البلدين، واستعرض تجربة السعودية فى الاستثمار التعدينى، موجهًا الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية كونها شريك أساسى فى نجاح مؤتمر التعدين الدولي الثالث "مستقبل التعدين" والذي حقق مكاسب فى المنطقة وليس للسعودية فقط، مرحباً بمشاركة المهندس كريم بدوى فى المؤتمر الدولي الرابع للتعدين الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع التعدين المصري امام شركات التعدين العالمية.
وفى هذا الصدد، أكد المهندس كريم بدوى على أن مصر لا تتوانى فى تقديم أوجه الدعم اللازم وأن يكون لمصر دور مهم في نجاح هذا المؤتمر الذي يعد من أهم مؤتمرات التعدين على مستوى العالم.
وأكد الوزيران أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يناير الماضي ، بما يدعم الإمكانات والاستشارية والعلمية والفنية والتقنيات المتطورة التى تقدم حلول للإسراع في تنمية هذا القطاع الحيوي في البلدين، كما أكد الوزيران أهمية العمل المشترك لبحث الفرص المتاحة لاستغلال الثروات المعدنية في كلا البلدين لإقامة الصناعات التكميلية التى تحقق القيمة المضافة من تلك الثروات.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر