تحذيرات من اضطرابات مدنية وأعمال عنف قبل الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. وتظاهرات نسائية ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تحذيرات، من أن البلاد قد تشهد اضطرابات مدنية وأعمال عنف على صلة بالانتخابات، مع دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير قبل الجولة الأولى من التصويت.
وصرح دارمانان لراديو آر.تي.إل، الاثنين، أنه من المحتمل أن تكون هناك توترات حادة للغاية، مضيفا أن السلطات تستعد لوضع "شديد الاشتعال"، مع إجراء التصويت قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وأوضح دارمانان "الناس يقولون لا للباريسيين وللنخبة وشهاداتهم".
وصدم الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بقرار حل البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى الرغم من أن التصويت لا يشمل الانتخابات الرئاسية، يرى كثير من الناخبين الانتخابات استفتاء على مصير رئيس كان ينظر إليه ذات يوم على أنه قادر على التغلب على الانقسامات السياسية، لكن معدلات تأييده انهارت بعد عدة أزمات سياسية.
وفي رسالة إلى الفرنسيين سعى فيها إلى دعم معسكره المتراجع في استطلاعات الرأي عن اليمين المتطرف والتحالف اليساري المشكل حديثا باعتباره الأمل الأخير في الاستقرار وقال "أنا أثق بكم...أنا لست أعمى، أنا على دراية بالانزعاج الديمقراطي".
وأكد ماكرون مجددا أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في عام 2027 بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
أتى ذلك في الوقت الذي تظاهرت فيه الآلاف من النساء في عدة مدن بأنحاء فرنسا احتجاجا على التجمع الوطني اليميني المتطرف، فيما رجح استطلاع للرأي فوز الحزب الذي تنتمي إليه السياسية البارزة مارين لوبان في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ونظم نحو 200 من الجماعات والاتحادات المعنية بحقوق المرأة مسيرات في عشرات المدن ومنها باريس، محذرين من أن حقوق المرأة تصبح عرضة للهجوم عندما تحكم البلدان أحزاب يمينية متطرفة.
وقال منظمو المسيرات إن أكثر من 10 آلاف امرأة تظاهرن سلميا في باريس، وقالت شيرلي ويردن، المسؤولة عن حقوق المرأة في الحزب الشيوعي الفرنسي خلال مشاركتها في احتجاج الأحد بباريس: "خلال مناقشة إقرار الإجهاض حقا دستوريا، لاحظنا كيف كان النواب المنتمون لليمين المتطرف منزعجين للغاية حيال هذا الموضوع، وكانوا يطالبون بملء الأسرَّة بالأطفال الفرنسيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان دورة الألعاب الأولمبية 2024
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.